أصدرت فعاليات المجتمع المدني واتحادات ملاك أبواب مراكش بيانا استنكاريا تدين من خلاله تملص مجموعة شركة الضحى من كل التزاماتها ومسؤولياتها، و استنكر البيان الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه عدم رغبة مجموعة الضحى في إصلاح ما يجب إصلاحه وتدارك تقاعسها الكارثي أمام مضامين كناش التحملات، وأوضحت الإطارات الجمعوية الموقعة على بيان الإدانة أنه " منذ إطلاق مشروع أبواب مراكش الضحى الذي يندرج ضمن السكن الاجتماعي الذي تدعمه الدولة من خلال تسهيلات كثيرة ومتنوعة مقدمة للمنعشين العقاريين بغية توفير سكن لائق للطبقة المتوسطة و الطبقة الهشة من المواطنين كما نص على ذلك الدستور المغربي في فصله الواحد والثلاثون (الفصل 31)". وأضاف نفس البيان موضحا أنه " بعد انكباب المواطنين على اقتناء الشقق الاقتصادية من خلال التصاميم الاشهارية، فوجئ المستفيدون بالإختلالات الكارثية للبنايات التحتية و المرافق الصحية والبيئية..."
وفي نفس السياق ذكر البيان بمجموعة من الخطوات والمساطر التي تم سلوكها للتواصل مع مجموعة الضحى، حيث تبين أنه أمام " استيفاء كل الطرق الحوارية مع مسئولي مجموعة الضحى، لم نصل إلى نتائج ملموسة ترضي الساكنة و تستدرك سوء أشغال البناء و التجهيزات و انعدام المرافق المسطرة في دفاتر التحملات المصادق عليها من طرف مجموعة الضحى و الملتزمة بها أمام السلطات المحلية و مجلس جماعة مراكش مما أرغم السكان على نهج أسلوب الاحتجاج لنيل المطالب المشروعة في إطار الحقوق والواجبات.".
وذكر البيان بأنه منذ سنة 2009 و الساكنة " تخوض سلسلة من الاحتجاجات معززة بمراسلات للجهات المعنية " و كشف البيان على أن كوارث وفضائح ملف مجموعة الضحى مع ساكنة أبواب مراكش قد سلك عدة منعطفات من بينها " مرور الملف المطلبي بعدة منعطفات و منفرجات أهمها مع السيد الوالي عبد الفتاح البجيوي الذي ألزم مجموعة الضحى بالقيام بمجموعة من الإصلاحات، إلا أن الأمر لم يدم.. !!! ".
نفس الشيء تم سلوكه مع الوالي الحالي حيث أكد البيان على أن فيدرالية المجموعات السكنية لأبواب مراكش قامت "بتجديد التواصل و تقديم ملف مطلبي متكامل بالإحصائيات و الصور و المحاضر يثبت جسامة الخروق و الغش للسيد الوالي كريم قسي لحلو و السيد العربي بلقايد عمدة المدينة و السيد محمد توفلة رئيس مقاطعة المنارة و نوابه و كذلك المدير الجهوي لمجموعة الضحى.... ولكن للأسف و إلى حد الساعة المعاناة اليومية للساكنة مستمرة، و لم يتم الشروع في حلها كما تم الوعد بذلك، و التي تتمثل في الإصلاحات الداخلية و الإنارة العمومية و المساحات الخضراء و الآبار و المرافق العمومية ( المغلقة منذ 8 سنوات ) و التشوير الطرقي و ملاعب القرب و السوق النموذجي و محطة سيارات الأجرة وفتح الطرقات و ضعف شبكة الصرف الصحي".
واستغرب البيان لأسلوب المماطلة والتسويف الذي تنهجه مجموعة الضحى، مما أقلق راحة ساكنة أبواب مراكش وأمنها الإجتماعي وأجهز على حقوقها ومكتسباتها التي يضمنها الدستور ، وفي هذا السياق أكد البيان على أن ساكنة أبواب مراكش "تعبر عن استنكارها الشديد جراء التسويف الممنهج و التماطل و التواطؤ من طرف السلطات المحلية و المجالس الترابية مع شركة مجموعة الضحى مما لم يدع لنا أي خيار إلا العودة إلى الاحتجاج السلمي المكفول لنا دستوريا و الخرجات الإعلامية لإيصال معاناتنا لأعلى سلطة في البلاد."
.gif)
