محمد أوجار بدأت تتزايد مطالب التصعيد ضد وزير العدل التجمعي محمد أوجار من طرف موظفي محاكم المملكة بسبب تجميد الوزير للحوار القطاعي مع النقابات وعدم تنفيذه لعدد من المطالب التي يرفعها كتاب الضبط.
واستنكرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تجميد الوزارة للحوار القطاعي، مما أدى إلى تعليق تنفيذ المطالب العادلة والمشروعة والتي سبقت دراستها والتوافق بشأنها والتي تهم بالأساس؛ الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس من القطاع وبرمجة تواريخ المباراة المهنية لحاملي الشهادات بما فيها الشهادات العلمية والأدبية، وكذا الاستجابة لطلبات الالتحاق بالازواج ولذوي الاحتياجات الخاصة وللحالات الاجتماعية الأخرى، ناهيك عن تسوية الوضعيات المهنية خصوصا منها للناجحين في الامتحان والمباراة المهنيتين والمستحقين للترقيات والتي بقي عدد منها عالقا لأزيد من سنة.
وقال المهندس عبد الستار الجواني عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن الوزارة ليست جادة لحد الآن في التعاطي مع مطالبنا، بل تم تسجيل تراجعات على مستوى منهجية الحوار، حيث تم خرق مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر 2016 كما تم تعطيل مخرجات جلسة الحوار ليوم 29 نونبر 2017 التي تمت بين نقابتنا ووزارة العدل. وأكد نفس النقابي أن عددا من المطالب لا تزال عالقة ومنها مطلب المهندسين المتعلق بمرسوم الحساب الخاص والذي كان مكتسبا وتم التراجع عنه الأمر الذي تضرر منه مهندسو القطاع الذين تعول عليهم الوزارة في تحديث المحاكم على جميع المستويات. وأضاف أيضا بأن الجامعة ستناضل من أجل استرجاع هذا الحق مهما كلفنا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل مطوق باتفاق اجتماعي وقعته وزارته منذ 25 أكتوبر 2016 ويتضمن عددا من الالتزامات لا تزال لم تعرف طريقها إلى التنفيذ رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على توقيعه، وكان أهمها يتعلق بزيادة تعويضات الحساب الخاص ومرسوم الساعات الإضافية والديمومة واعتبار 31 دجنبر من كل سنة تاريخ لاستيفاء الأقدمية لاجتياز الامتحان المهني وتنظيم المباريات المهنية لحاملي الشهادات من موظفي كتابة الضبط وإنصاف المهندسين المتضررين من إلغاء مرسوم 2.10.500.
وقال المهندس عبد الستار الجواني عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بأن الوزارة ليست جادة لحد الآن في التعاطي مع مطالبنا، بل تم تسجيل تراجعات على مستوى منهجية الحوار، حيث تم خرق مقتضيات اتفاق 25 أكتوبر 2016 كما تم تعطيل مخرجات جلسة الحوار ليوم 29 نونبر 2017 التي تمت بين نقابتنا ووزارة العدل. وأكد نفس النقابي أن عددا من المطالب لا تزال عالقة ومنها مطلب المهندسين المتعلق بمرسوم الحساب الخاص والذي كان مكتسبا وتم التراجع عنه الأمر الذي تضرر منه مهندسو القطاع الذين تعول عليهم الوزارة في تحديث المحاكم على جميع المستويات. وأضاف أيضا بأن الجامعة ستناضل من أجل استرجاع هذا الحق مهما كلفنا الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل مطوق باتفاق اجتماعي وقعته وزارته منذ 25 أكتوبر 2016 ويتضمن عددا من الالتزامات لا تزال لم تعرف طريقها إلى التنفيذ رغم مرور أزيد من ثلاث سنوات على توقيعه، وكان أهمها يتعلق بزيادة تعويضات الحساب الخاص ومرسوم الساعات الإضافية والديمومة واعتبار 31 دجنبر من كل سنة تاريخ لاستيفاء الأقدمية لاجتياز الامتحان المهني وتنظيم المباريات المهنية لحاملي الشهادات من موظفي كتابة الضبط وإنصاف المهندسين المتضررين من إلغاء مرسوم 2.10.500.
