المتهم توفيق بوعشرين هدّم دفاع ضحايا المتهم توفيق بوعشرين كل الأسس التي ارتكز عليها الرأي الاستشاري للجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن ما تضمنه التقرير من وصف بالاعتقال التعسفي لمدير جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم24"، والمدان ب 12 سنة سجنا نافذا على خلفية متابعته بجرائم تتعلق بالاتجار في البشر.
ففي الجلسة الثالثة من محاكمة بوعشرين أمام غرفة الدرجة الثانية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بسط دفاع الضحايا كل ما يصب في تقويض هذا الرأي الاستشاري الخالي من أي إلزامية، وأجمع المحامون في جلسة الجمعة 3 ماي 2019، على أن هذا الرأي يعد تدخلا سافرا في مجريات ملف ينظر فيه القضاء، وأن الغرض منه هو التأثير على القضاء في درجته الثانية، غير أن ما كشفه الأستاذ طارق زهير، عضو دفاع الضحايا، خطير، من حيث أن لإحدى الجزائريات دور كبير في تحميل الرأي الاستشاري نوايا مغرضة ضد السيادة الوطنية ونزاهة القضاء!
وفي ساعة متأخرة قرر الحسن الطلفي رئيس الجلسة إرجاء الملف لجلسة رابعة يوم الثلاثاء 7 ماي الحاري، الذي سيوافق شهر رمضان، لتبدأ معه جلسات ما بعد الإفطار إلى قبيل السحور، في سيناريو مماثل لرمضان السنة الماضية، والذي تميز بليالي ساخنة كانت تعرض فيه لقطات "البورنو"، تظهر المتهم بوعشرين، حسب دفاع الضحايا، وهو يمارس عليهم الاستغلال الجنسي بشكل فاضح..
يذكر أن الحكم الإستئنافي من الدرجة الأولى، أدان ىوعشرين في نونبر 2018، ب 12 سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وتعويضات للضحايا، تراوحت بين 100 ألف 500 ألف درهم، وذلك من أجل ارتكابه جناية الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي - باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد سيدتين مجتمعتين، وإدانته من أجل جناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج سيدات للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".
كما أصدرت المحكمة أمراً بـ"اتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة، ونشر هذا القرار في إحدى الصحف الوطنية”.
ففي الجلسة الثالثة من محاكمة بوعشرين أمام غرفة الدرجة الثانية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء بسط دفاع الضحايا كل ما يصب في تقويض هذا الرأي الاستشاري الخالي من أي إلزامية، وأجمع المحامون في جلسة الجمعة 3 ماي 2019، على أن هذا الرأي يعد تدخلا سافرا في مجريات ملف ينظر فيه القضاء، وأن الغرض منه هو التأثير على القضاء في درجته الثانية، غير أن ما كشفه الأستاذ طارق زهير، عضو دفاع الضحايا، خطير، من حيث أن لإحدى الجزائريات دور كبير في تحميل الرأي الاستشاري نوايا مغرضة ضد السيادة الوطنية ونزاهة القضاء!
وفي ساعة متأخرة قرر الحسن الطلفي رئيس الجلسة إرجاء الملف لجلسة رابعة يوم الثلاثاء 7 ماي الحاري، الذي سيوافق شهر رمضان، لتبدأ معه جلسات ما بعد الإفطار إلى قبيل السحور، في سيناريو مماثل لرمضان السنة الماضية، والذي تميز بليالي ساخنة كانت تعرض فيه لقطات "البورنو"، تظهر المتهم بوعشرين، حسب دفاع الضحايا، وهو يمارس عليهم الاستغلال الجنسي بشكل فاضح..
يذكر أن الحكم الإستئنافي من الدرجة الأولى، أدان ىوعشرين في نونبر 2018، ب 12 سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، وتعويضات للضحايا، تراوحت بين 100 ألف 500 ألف درهم، وذلك من أجل ارتكابه جناية الاتجار في البشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي - باستعمال التهديد بالتشهير بطريقة اعتيادية، ضد سيدتين مجتمعتين، وإدانته من أجل جناية الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب وهتك العرض بالعنف ومن أجل جنحتي التحرش الجنسي وجلب واستدراج سيدات للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل التصوير والتسجيل".
كما أصدرت المحكمة أمراً بـ"اتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعامات الإلكترونية المحجوزة التي لها علاقة بالجريمة، ونشر هذا القرار في إحدى الصحف الوطنية”.
