الأحد 19 مايو 2024
اقتصاد

الأندلسي: العبء الضريبي بالمغرب تتحمله الطبقة الوسطى والضعيفة

 
 
الأندلسي: العبء الضريبي بالمغرب تتحمله الطبقة الوسطى والضعيفة إدريس الأندلسي
قال إدريس الأندلسي، خبير في المالية العامة والرئيس السابق لجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية أن المناظرة الوطنية الثالثة للضرائب تنعقد في سياق عام يتسم بعدة معضلات: أولا إنهاك القدرة الشرائية للمواطن خاصة الطبقة المتوسطة والضعيفة خلال السنوات الأخيرة. ثانيا أن المغرب في مرحلة البحث على نموذج تنموي جديد، إذ أن النموذج التنموي الحالي وصل إلى حدوده القصوى، نتج عنه اقتصاد يعتمد على الاستيراد مازال يئن تحت وطأ عجز في الميزانية والميزان التجاري، وعجز في ميزان المدفوعات. بالرغم من السياسات القطاعية المتنوعة، فمعدل التشغيل مازال في مستوى خطير وينذر بآثار اجتماعية وخيمة".
في هذا الإطار، أوضح إدريس الأندلسي في تصريح لـ"أنفاس بريس" بأن "الضريبة تتحملها الطبقة الوسطى والضعيفة. إذ أن جزء كبير من الفقراء وذوي الدخل المحدود يتحمل القيمة الأكبر على مستوى الضريبة على القيمة المضافة. و75 في المائة من الضريبة على الدخل تتحملها الطبقات الوسطى وما دون ذلك.
فيما يخص الضريبة على الدخل المتعلقة بالأنشطة المهنية أو الدخل المهني، هناك كثير من المهنيين في قطاع المهن الليبرالية أو شبه الليبرالية وقطاع الخدمات لا يؤدون ما يؤديه الأجير.. مثلا فالطبيب في القطاع العام يؤدي الضريبة على الدخل تفوق مرتين مقارنة مع ما يؤديه الطبيب في القطاع الخاص".
فيما يخص الضريبة على الشركات، يتابع الأندلسي، فإن 1 في المائة من الشركات تؤدي ما يفوق 90 في المائة من الضريبة على الشركات، معناه هناك شركات تعاني صعوبات من الناحية الاقتصادية، أو من إشكالية السوق. ولكن أغلب الشركات قد لا تعاني من إشكالية السوق أو الربحية. وبالتالي نجد فقط أن الشركات الكبرى كالمؤسسات الإنتاجية والأبناك وشركات التأمينات تشكل 1 في المائة التي تؤدي هذه الضريبة على الشركات".
وأكد محاورنا "أن إدارة الضرائب لجأت إلى التكنولوجيا الحديثة لمحاربة التهرب الضريبي، وهذه الأنظمة المعلوماتية تمكن في إطار القانون من ضبط جميع المداخيل بفعالية أكبر، وذلك في إطار تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وإدارة التأمينات والمؤسسة المكلفة بالمحافظة العقارية ومؤسسات التغطية الاجتماعية CNSS- CNOPS..
وعملت إدارة الضرائب على تكوين وإعادة انتشار الموارد البشرية ووضع خارطة للمخاطر لمحاربة الرشوة في مجال التدبير الضريبي. فحينما يتم وضع نظام معلوماتي يحدد لائحة الشركات التي يجب مراقبتها، هنا يتم إخراج العنصر البشري، وهذا النظام المعلوماتي من ينظم برمجة عمليات المراقبة الضريبية".