سعد الدين العثماني أعلنت الفدرالية الديموقراطية للشغل عن عزمها تنظيم مسيرة وطنية إحتجاجية يوم الأحد 28 أبريل بالرباط ، رفضا لمخرجات الحوار الإجتماعي، وللمقاربة الحكومية للمسألة الإجتماعية ، التي جاءت بها مقترحات الحكومة المغربية بعد ثماني سنوات من المخاض السياسي والتجادبات النقابية.
واعتبر المكتب المركزي للنقابة في بيان له " أن مصداقية الحوار الإجتماعي تفرض مناقشة جميع القضايا وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وخاصة نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، ووقف الإنتهاكات التي يعرفها القطاع الخاص في عدد من المقاولات من خلال تحريم العمل النقابي وحرمان العمال من حقوقهم الأساسية، وتسليط كل أنواع التحرشات على المرأة العاملة... كما أكد بيان الفيدرالية على إخراج قانون النقابات كمدخل لتخليق العمل النقابي".
ويذكر أن الفدرالية الديموقراطية للشغل ترفض نتائج الحوار الاجتماعي لحكومة سعد الدين العثماني الإسلامية، المختزل" في الشق المادي، بزيادات لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات،
ولا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال ثماني سنوات وصفها بالعجاف، وعرفت خلالها أسعار المواد الإستهلاكية وعلى رأسها المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، وكذا الزيادات التي مست عددا من الضرائب والرسوم".
واعتبر المكتب المركزي للنقابة في بيان له " أن مصداقية الحوار الإجتماعي تفرض مناقشة جميع القضايا وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وخاصة نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، ووقف الإنتهاكات التي يعرفها القطاع الخاص في عدد من المقاولات من خلال تحريم العمل النقابي وحرمان العمال من حقوقهم الأساسية، وتسليط كل أنواع التحرشات على المرأة العاملة... كما أكد بيان الفيدرالية على إخراج قانون النقابات كمدخل لتخليق العمل النقابي".
ويذكر أن الفدرالية الديموقراطية للشغل ترفض نتائج الحوار الاجتماعي لحكومة سعد الدين العثماني الإسلامية، المختزل" في الشق المادي، بزيادات لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات،
ولا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال ثماني سنوات وصفها بالعجاف، وعرفت خلالها أسعار المواد الإستهلاكية وعلى رأسها المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، وكذا الزيادات التي مست عددا من الضرائب والرسوم".
