الخميس 18 إبريل 2019
مجتمع

الفريجي يكشف عن مطالب وانتظارات موظفي الجماعات

الفريجي يكشف عن مطالب وانتظارات موظفي الجماعات الجماعة الحضرية الرباط -حسان، وعبدالحكيم الفريجي في إطار الصورة
رفعت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية؛ مذكرة مطلبية إلى الحكومة المغربية حول المطالب الآنية ومقترحات للنهوض بالموارد البشرية رافعة التنمية بالوظيفة الجماعية، في إطار ترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية، حسب ما ينص عليه الدستور المغربي خدمة للمصلحة العامة، هذا وصرح عبدالحكيم الفريجي رئيس المنظمة المذكورة لـ"أنفاس بريس":
أعضاء المكتب الوطني للمنظمة منذ تأسيسها في أكتوبر من سنة 2018 يشتغلون لإعداد مشروع مهني للارتقاء بمنظومة الوظيفة الجماعية، عبر دراسة ثلاث وضعيات : حاملو الشواهد غير المدمجين والموظف في وضعية إعاقة و وضعية الانتقال.
وخلصت المنظمة إذن- يضيف الفريجي- إلى سبعة مطالب أساسية تجسد انتظارات موظفي الجماعات الترابية:
1- اخراج قوانين الوظيفة الجماعية وتعديلها وخصوصا: النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية: منصف وعادل ومتفاوض في شانه ، و إخراج القانون التنظيمي لمديري المصالح للعمل على تعزيز استقلالية العمل الجماعي والفصل بين ما هو انتخابي / سياسي وما هو واجب إداري / مهني وإحداث اليوم الوطني للموظف الجماعي
2- تسوية الوضعية الإدارية والمالية والاجتماعية والقضائية، وفي مقدمتها :التعجيل بادماج الموظفين حاملي الشواهد : الدكتوراه والماستر والاجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد وديبلومات التكوين المهني، اعترافا للكفاءات ووفقا للسلاليم التي تعادل الشواهد والديبلوم، تماشيا مع التوجهات الديمقراطية وماكرسه دستور المملكة المغربية 2011 في إقرار مبدأ المساواة المهنية في التوظيف ومعادلة الشواهد، إسوة بموظفي قطاعات الوظيقفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل
3-برنامج التكوين والتكوين المستمر
4-مطالب العدالة الأجرية :
الرفع من الأجور الدنيا وتخفيض الضريبة عن الدخل في إطار تطبيق منظومة العدالة الأجرية بين سلاليم موظفي الجماعات وباقي موظفي القطاعات العمومية، وتوفير الشروط الصحية لمزاولة الأشغال الشاقة والملوثة وخصوصا في مكاتب حفظ الصحة ، خاصة إن عدة مقرات تنعدم فيها وسائل العمل خلال فصل الشتاء وفصل الصيف، حينما تكاد تنعدم الشروط الصحية وتكون سببا في الإصابة ببعض الإمراض كالربو والحساسية والروماتيزم.
العدالة الأجرية بخصوص موظفي الجماعات الترابية ذوي الشواهد العليا والاختصاصات مثل : الأطباء والممرضين والأطر الطبية على غرار موظفي وزارة الصحة. مع تعميم الاستفادة من التعويضات لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة ، طبقا للمادة 8 من مرسوم رقم 422-13-2 صادر في 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) المتعلق بالوضع رهن الإشارة، التي تنص على وجوب الاستفادة من التعويضات المطابقة لوضعيته النظامية، والحد من استغلال مسطرة الوضع رهن الإشارة واستعمال الموظفين في تجاذبات انتخابية أو صراعات حزبية من طرف بعض المنتخبين او رجال السلطة المحلية ، كتكليفهم بمهام ومسؤوليات أوتعيينهم بقرارات تأديبية أوتنقيلات تعسفية.
5-عدم استغلال مسطرة الوضع رهن الإشارة ضد بعض الموظفين لإصدار قرارات تنقيل تعسفي أو تكليف بمهام أومسؤوليات جسام دون مراعاة لسنوات الاقدمية أو المسار المهني في نفس المصلحة، دون جدوى تشخيص القابلية وماله من آثار سلبية على المردودية. اجتماعية وصحية :
6-إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والنهوض بالإعمال الاجتماعية والرعاية الصحية والاستفادة من عمليات الإستقبال و المخيمات والإصطياف لفائدتهم ولذويهم .
7- فتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية:لتخليق الحياة المهنية وتحفيز المبادرات الفاعلة طبقا للنصوص والقوانين المنظمة للحريات العامة، للمشاركة في إعداد القرارات والسياسات العمومية والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية بالجماعات الترابية.َ .
وأكد عبدالحكيم الفريجي في الختام أن المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية انطلاقا من موقع مسؤوليتها كإطار وطني مستقل، تتابع الوضعية المزرية لقطاع الجماعات الترابية منذ الإنتخابات الجماعية 04 شتنبر2015 كما تواكب في نفس الوقت مختلف إلاكراهات على مستوى مردودية المصالح الجماعية لقضاء مصالح المترفقين عامة، وما يعانيه بعض الموظفات والموظفون خاصة، بسبب سلطة بعض المنتخبين ومحاولاتهم إقصاء صوت الموظف الجماعي والنيل من حقوقه كموظف داخل الإدارة، والنيل من كرامته كمواطن خارج الإدارة، وهو ما يؤشر لمزيد من الاحتقان الاجتماعي، بسبب تراجع بعض رؤساء المجالس عن الالتزام بمبادئ الوعي التشاركي.