الخميس 19 سبتمبر 2019
سياسة

لفتيت يجمع لأول مرة الباطرونا وأمناء المركزيات النقابية صباح اليوم، وعينه على توقيع اتفاق اجتماعي

لفتيت يجمع لأول مرة الباطرونا وأمناء المركزيات النقابية صباح اليوم، وعينه على توقيع اتفاق اجتماعي عبد الوافي لفتيت (يمينا) وصلاح الدين مزوار وعبد القادر الزاير

في تطور متسارع للأحداث بخصوص ملف الحوار الاجتماعي، دعا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأمناء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والدراع النقابي لرئيس الحكومة، الاتحاد الوطني للشغل، إلى اجتماع عاجل بمقر وزارته، صباح اليوم الخميس 11 أبريل على الساعة العاشر.

وتفيد المعطيات، أن اللقاءات الماراطونية، التي عقدها مؤخرا الوزير لفتيت، مع زعيم النقابة المعارضة، عبد القادر الزاير، قد أذابت "حجرة" من جليد التوتر في الخلاف والصراع القائم بين الحركة النقابية المغربية والحكومة بنسختيها (بنكيران/ العثماني) ومهدت الطريق للتوصل إلى اتفاق أولي بشأن الزيادة العامة في الأجور.

ومن غير المستبعد، تقول مصادر نقابية، أن الوزير لفتيت، الذي كان يترقب بكثير من الترقب والانتظار صباح يوم أمس الأربعاء 10 أبريل، أشغال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للكونفدرالية، الذي يعتبر أعلى جهاز تقريري للمنظمة بعد المؤتمر الوطني، المصادقة من عدمها على عرض الوزارة، الذي قدمه لعبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية في اللقاء الذي جمعهما الأول من أمس الثلاثاء 9 أبريل.

وأوضحت ذات المصادر، أن الزاير، أكد أمام برلمان نقابته، أن قبول عرض الوزير لفتيت، جاء بعض تضمينه مقترحات تقدمت بها مركزيته النقابية خلال هذه الجولات من الحوار مع وزارة الداخلية  التي انطلقت يوم 8 يناير الماضي، وأكد في سياق حديثه، أن الحوار مع الحكومة بخصوص باقي القضايا المطروحة في الملف المطلبي، سيواصل بشأنها الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف. وقال نقلا عن المصادر ذاتها، "إن القرارات النضالية لمواجهة محاولات التفاف الحكومة على باقي المطالب، والتملص من التزاماتها السابقة (في إشارة منه إلى ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011) توجد في جيب القيادة".

وأكد الزاير، فيما يشبه رسالة سياسية إلى حكومة العثماني، بعد التوقيع على اتفاق اجتماعي مرتقب هذا الأسبوع، بقيادة وزارة الداخلية، يمتد لسنة ونصف، أنه سيدعو المجلس الوطني للكونفدرالية في زمن أقصاه 45 يوما لاطلاعه على مجريات الحوار الاجتماعي بخصوص باقي النقاط العالقة، واتخاذ كافة القرارات التي تتطلبها مستجدات الوضع وتطوراته.وانسجاما مع هذا الموقف، فوض المجلس الوطني في اجتماعه المنعقد صباح يوم أمس الأربعاء بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، المكتب التنفيذي، صلاحية اتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بمآل الحوار الاجتماعي.

هل ينجح ياترى لفتيت، صباح اليوم الخميس 11 أبريل، فيما فشلت حكومة بنكيران، وطبعتها الثانية (العثماني) في تحقيقه لأزيد من سبع سنوات،بحمل أخبار سارة لعموم الموظفين والأجراء قبل تخليدهم لتظاهرة فاتح ماي العمالي لهذه السنة: فاتح ماي 2019.

ذاك، ما ستجيب عنه الساعات القليلة المقبلة، قاعة الاجتماعات الكبرى لوزارة الداخلية التي انطلقت بها جولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.