من المنتظر أن تعقد اللجنة الوزارية المعنية بالتشغيل اجتماعها الأول، يوم غد الإثنين 28 غشت 2017، بشأن استعراض الخطة الوطنية لتعزيز التشغيل وآليات إعدادها وتنفيذها، فضلا عن الغلاف الزمني الذي يستغرقه تنفيذها.

تشكلت هذه اللجنة بموجب المرسوم رقم 2.15.569 المؤرخ في 30 ذي الحجة 1436 (14 أكتوبر 2015)، وقد أنيطت بها مسؤولة تحديد التوجهات الاستراتيجية والأهداف الرئيسية لسياسة التشغيل الحكومية. ومن مهامها  رصد تنفيذ الاستراتيجية، وتعميق التدابير التشغيلية لتعزيز الشغل وتنمية فرصه والارتقاء ببرامج التوظيف النشطة، حسب ما ذكرته وزارة الشغيل والاندماج المهني في بيان صدر توصلت به يوم الجمعة وكالة المغرب العربي للأنباء.

ومن المتوقع أن تؤدي أشغال هذا الاجتماع، الذي سوف يترأسه رئيس الحكومة، إلى اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز الشغل، التي تستند إلى خمسة توجهات استراتيجية. وترتكز هذه المحاور على دعم إيجاد فرص العمل، ومواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف برامج التشغيل النشطة، وتطوير الوساطة. ويعني ذلك أيضا تحسين أداء سوق الشغل وتعزيز ظروف العمل، فضلا عن تعزيز البعد الإقليمي للعمل.

وقال المصدر نفسه، أنه من المتوقع أن يعين الإجتماع أيضا أعضاء لجنة المراقبة الفنية وإنشاء مجموعات عمل موضوعاتية لضمان اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة لتنفيذ الخطة الوطنية.