الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

عمدة مدينة مراكش" يعبث" بتاريخ المدينة الحمراء

عمدة مدينة مراكش" يعبث" بتاريخ المدينة الحمراء عمدة مراكش، وأهم الأبواب التاريخية بجنان اكدال بمراكش
"ما هكذا ترمم المباني التاريخية ياعمدة المدينة الحمراء" بهذه  العبارة وجهت فعاليات جموعية  بمدينة مراكش انتقتداتها لمحمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي ولعدد من  نوابه البجيديين، بعد أن تعرضت العديد من أسوار المدينة العقيقة إلى العبث من طرف المقاولين الذين  أسندت لهم مهمات الحفاظ على هذا الموروث المادي والتاريخي لمدينة يوسف ابن تاشفين، وبعث الروح فيها من جديد بالشكل الصحيح.
وصرح أحد نواب المعدة قائلا "أن تفاصيل الصفقات في شأن الإسراع بالترميمات اللازمة لعدد مهم من الأسوار المتدهورة والمتهالكة، يحتكرها المعدة نفسه، ومؤسسة العمران، دون اللجوء إلى اللجن التقنية والمختصة في هذا الموضوع" منها مسؤولي المباني التاريخية  التابعين إلى وزارة الثقافة او الاستزادة بمهنية المنعشين العقاريين في مواضيع المواد  التقليدية المستعملة في الترميم ، "اغلب هذه الترميمات التي باشرتها عدد من المقولات المحسوبة على معارف البيجديين اتسمت بالعشوائية  واستعمال تقنيات شوهت من ملامحه العريقةوهي مقاولات لا يهمها سوى"اليميتراج"من الترميم في تواطؤ مع الجهة المسؤولية على المراقبة وتتبع الأشغال وهي مؤسسة العمران". 
خير مثال على ما وصلت إليه هذه الوضعية الكارثية التي أصابت المباني التاريخية والأبواب، ما وقع لباب جنان أكدال، وهو ما أثار حفيظة رئيس الفدرالية الجهوية للمنعشين العقاريين جبهة مراكش أسفي عادل بوحاجة، منددا بهذا الوضع الذي وصفه بالخطير،
  من جهة أخرى يرى المهنيون الذي استاقت آراءهم "انفاس بريس"عن الجدوى من ترميم الأسوار الهشة والمعرضة دائما إلى الانهيارات دون اللجوء إلى الاستعانة بالخبرات الدولية كما وقع في ترميم صومعة الكتبية أو باب أكناو ، أو القيام بدراسات عميقة تكشف عن مدى مقاومة البناء للماء، والظروف المناخية، ومواد البناء الواجب استعمالها في الترميم، وتأثير تدخلات الانسان العنيفة اتجاه الأسوار. حيث اكدوا ان ما يقع حليا على  أسوار المدينة العتيقة مجرد مضيعة للوقت والمال، و طالبوا بخلق مؤسسة خاصة للحفاظ على تراث المدينة من الهلاك.
يذكر أن الأسوار التاريخية وهي من الأوراش الكبرى للولاية الحالية للمجلس الجماعي لمراكش قد استنزاف حتى الآن ميزانية وصلت إلى 87.404. 320 مليون درهم.