الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

رشيد الصديق: العدالة الضريبية شرط أساسي للنهوض باقتصاد المغرب والتصدي للتنافسية العالمية

رشيد الصديق: العدالة الضريبية شرط أساسي للنهوض باقتصاد المغرب والتصدي للتنافسية العالمية رشيد الصديق، خبير مالي
 

يجب التذكير بالإصلاح الضريبي الذي عرفه المغرب بداية الثمانينات باعتماد المغرب للقانون الإطار رقم 3.83 بتاريخ 21/4/1984 المتعلق بالإصلاح الضريبي الذي وضع توجهات استراتيجية لهذا الإصلاح، استهدفت الضرائب المباشرة المفروضة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، الضريبة على المنتجات، والضريبة على الخدمات، معالجة الفوارق التي اتسم بها النظام الضريبي آنذاك. وقد نص هذا القانون الإطار على الأهداف التالية:

جميع التدابير الكفيلة بمحاربة أعمال الغش والتملص الضريبي.

ضمان حقوق الملزمين.

بالموارد المالية للجماعات المحلية.

مراعاة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار العدالة الاجتماعية.

المحافظة على التدابير المتعلقة بتشجيع الاستثمارات.

الإصلاحات جاءت تتوخى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق عدالة جبائية حقيقية في إطار التوجهات التي اختارها المغرب.

كما أن المتتبع لتطور الاقتصاد الوطني يلاحظ تنامي عجز الميزانية العمومية، وكذا تزايد مبلغ الدين العمومي الخارجي بصفة مهولة تصاحبه شحة في الموارد بالنسبة للدولة باعتبار أن الموارد الجبائية تشكل أكثر من 85 في المائة من الموارد العادية للدولة، مما يجعل النظام الجبائي في قلب الموازنات الماكرواقتصادية.

ومن الملاحظ أيضا أن النظام الجبائي عانى من نقائص كبيرة وجب إصلاحها، وتتمثل في التملص الضريبي الذي وصفه البعض برياضة وطنية تكرس انعدام عدالة جبائية، خاصة بالنسبة للملزمين الخاضعين لاقتطاع مساهمتهم من المنبع.

من هذا المنظور، وفي إطار تحقيق عدالة جبائية، تكرس مبدأ ''لنفس المدخول نفس الضريبة''، وجب تفعيل آليات من أجل توزيع الثقل الضريبي على جميع الملزمين، وكذا تخفيفه بالعمل على إدماج فعلي للخاضعين في محيط الضريبة. الشيء الذي يمكن من تخفيض نسبة الضرائب على الجميع.

على هذا الأساس، تم التوافق في عدة لقاءات وخصوصا في المناظرات الضريبية Les assises fiscales على ضرورة العمل على محاربة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل الذي يشكل خطورة على القطاع المهيكل، نظرا للتداعيات التي يمكن أن تؤثر سلبا على نتائجه وتنافسيته على الصعيد العالمي وكذا تجاه المقاولات العاملة في السوق الداخلية.

هنا تكمن صعوبة المعادلة، إذ أن الوسائل المعتمدة يجب أن تكون تدريجية وألا تشكل عبئا جديدا على المقاولات الصغرى التي تعاني من شح الموارد المالية ونقص في تأطيرها وكذا صعوبة حصولها على التمويلات البنكية.

هنا وجب التصفيق لمبادرة خلق نظام المقاول الذاتي الذي مكن استدراك ودمج العديد من المقاولات، كما تؤكده الإحصائيات المتعلقة بعدد المنخرطين فيه، نظرا لبساطتة وقلة تكلفة اعتماده على مالية المقاول.

وكما يقول المثل المغربي ''الناس طوب وحجر''، ومن موقفي كتقني في المادة الضريبية لا يمكنني إلا أن أنادي بالعدالة الضريبية كشرط أساسي للنهوض باقتصاد المغرب وتمكينه من التصدي للتنافسية العالمية، وضمان سلمه الاجتماعي.