رد الدكتور بدر تناشري الوزاني، رئيس الهيئة الوطنية للاطباء البياطرة، في مذكرة جوابية على شكاية التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية لجهات كل من الدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة وبني ملال خنيفرة ومراكش آسفي التي احتجت فيها على طريقة إجراء الأطباء البياطرة لعملية التلقيح الاصطناعي، مضيفة أن بعض هؤلاء الأطباء البياطرة يمتلكون أكثر من ثلاث سيارات مجهزة بمعدات التلقيح الإصطناعي ويضعونها تحت تصرف مستخدميهم بشكل غير قانوني، وطلب رئيس الهيئة من التنسيقية موافاته بأسماء الأطباء البياطرة الذين يستعملون ثلاث سيارات وكذلك إرفاق ذلك بكل المعلومات التي تثبت تصرفاتهم غير المسؤولة حتى تتمكن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التأديبية القانونية في حقهم.

وأوضح الدكتور تناشري الوزاني في رسالته التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منها بأن التلقيح الاصطناعي يمارس بشكل قانوني بالنسبة للأطباء البياطرة بالضيعات التي يؤطرونها، وليس في ذلك أي تناقض مع نصوص القانون، و يسمح القانون كذلك للأطباء البياطرة بصفة ذاتية أو في إطار شركات بعمليات التلقيح الاصطناعي.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة من جهة أخرى بأنه بخصوص توليد الأبقار ومعالجتها واستعمال الأدوية البيطرية من طرف ملقحين، فهذا أمر غير مسموح به، وأن القانون21-80 المنظم لمزاولة الطب البيطري وكذلك الظهير الشريف 1-230-93 يعاقبان على مثل هذه الممارسات غير المسؤولة؛ وفي هذا الإطار ذكر رئيس الهيئة بالفصل 13 من قانون 21-80 الذي ينص على المعاقبة جنائيا لكل مزاولة غير قانونية للطب والصيدلة والجراحة البيطرية، كما أشار في نفس الوقت بأن الهيئة لا ترى مانعا من عقد اجتماعات لتأطير عمليات التلقيح الاصطناعي من أجل حفظ حقوق جميع الأطراف من أطباء بياطرة وجمعيات إقليمية جهوية.