تعتبر الجهوية وسياسة اللامركزية، سياسة وتجربة رائدة في بعض الدول، وذلك تماشيا مع الواقع وانسجاما مع طبيعة الأنظمة السياسية المعتمدة لديها (والتي في معظمها أنظمة شبه ديمقراطية أو تميل إلى الديمقراطية).. وترتبط الجهوية، في هذه الدول، بالشروط الاقتصادية المتوفرة (الإمكانات، والمؤهلات، والثروات والموارد....)، كما ترتبط بالظروف الاجتماعية المعاشة داخل هذه الدول، وهي "في الغالب" جهوية تأخذ بعين الاعتبار الفوارق المجالية وخصوصيات المناطق، وذلك انسجاما مع مشروعها الديمقراطي، الحضاري والإنساني ....

وإذا كان المغرب  كدولة "تختلف نوعا ما عن باقي الدول: سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، وثقافيا"، قد اختار الجهوية كسياسة مجالية، وذلك محاولة منه العمل على تجاوز المركزية وتفادي سلبيات التمركز، ورغبة منه لتحقيق طموحاته في بناء مجتمع: الديمقراطية والعدالة والتحديث... وزيد وزيد..، فهذا يعتبر اجتهادا طبعا، وأمرا مقبولا إلى حد ما .

لكن الأسئلة المطروحة هي، هل وضعت الدولة المغربية ومسؤوليها استراتيجية عمل مدروسة ومعقلنة لمشروع الجهوية؟؟ هل رسمت الطريق للشروع في تنزيل مخطط الجهوية الموسعة والمتقدمة؟؟ وهل بالضرورة يبدأ المغرب بتفعيل سياسته الجهوية هذه، في قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم مثلا؟؟

إن الجهوية المتقدمة، والتي تساير العصر وتستجيب لمتطلبات الحاضر، من عدالة وديمقراطية وغيرها، كان لابد أن تكون بدايتها وانطلاقتها (وفي المغرب خصوصا)، انطلاقة سياسية واقتصادية أولا. وذلك لضمان سيرها العادي والغير المتعثر حتى تكون لها انعكاسات إيجابية على الوضع الاجتماعي وعلى التنمية البشرية، والتي تعتبر أساسية في كل المشاريع التنموية للبلاد، وبذلك يمكن للمغرب أن يحقق بعض أهداف السياسة الجهوية التي تخدم كل جهات البلاد وكل أبناء الوطن، إن كان فعلا يطمح لجهوية حقيقية موسعة ومتقدمة.

- كريمة بلهواري، فاعلة نقابية