الخميس 27 يونيو 2019
مجتمع

البيضاء: الفضاء المدني للحوار بسيدي مومن يحاكم حصيلة التدبير الجماعي

البيضاء: الفضاء المدني للحوار بسيدي مومن يحاكم حصيلة التدبير الجماعي جانب من لقاء الفضاء المدني للحوار والتشاور
نظم الفضاء المدني للحوار والتشاور يوم السبت 12 مارس 2019 على الساعة الرابعة زوالا بمقر مقاطعة سيدي مومن، لقاء المساءلة الاجتماعية تحت عنوان " حصيلة التدبير الجماعي ورهان التنمية التشاركية "، اللقاء يأتي في سياق أنشطة الفضاء، والذي يهدف إلى ترسيخ دور المجتمع المدني في تتبع وتقييم البرامج التنموية المحلية، تفعيلا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية.
اللقاء الذي كان من المفترض أن يعرف مشاركة كل من ممثل مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء، وممثل عن مجلس مقاطعة سيدي مومن، وصحفي مهتم بالشأن المحلي، لكن لأسباب نجهلها و دون جواب مسبق عن المراسلة الرسمية التي تم وضعها لدى مكتب الضبط الخاص بمجلس مدينة الدار البيضاء، تعذر حضور ممثل عن مجلس جماعة مدينة الدار البيضاء.
اللقاء عرف مشاركة 60 مشاركا ومشاركة من فعاليات جمعوية ومدنية، وباحثين، ومهتمين بقضايا الشأن المحلي.
و حيث أننا كفضاء مدني للحوار والتشاور نستنكر عدم تفاعل مجلس مدينة الدار البيضاء في شخص رئيسه مع مراسلتنا حول تقديم الحصيلة التدبيرية لمجلس مدينة الدار البيضاء، ونعتبر عدم حضور ممثل عن مجلس مدينة الدار البيضاء لتقديم الحصيلة سلوك لامسؤول وفيه نوع من الاستهتار والاستخفاف من الجمعيات المحلية بسيدي مومن والمواطنين والمواطنات.
افتتحت أشغال اللقاء بكلمة ترحيبية للمسير، قدم من خلالها الاهداف التي نظم من أجلها لقاء المساءلة، كما تم  الترحم على ضحايا الحادث الاليم الذي عرفته نيوزلندا و تم التنديد من طرف جميع الحاضرين بهذا العمل الإرهابي.
بعدها أخد الكلمة خالد ازغيدر عضو سكرتارية الفضاء المدني للحوار و التشاور، و الذي قام بتلاوة  للورقة التأطيرية للقاء، بحيث أكد من خلالها على النشاط يأتي إطار دينامية محلية،  تسعى إلى مأسسة العلاقة بين الفاعلين المدنيين والمؤسسات المنتخبة والعمومية خدمة للصالح العام وتفعيلا للمشاركة المواطنة. 
كما ذكر بالمقتضيات القانونية التي تؤطر هذا النوع من الأنشطة، و الهدف من إختيار الفضاء المدني للحوار و التشاور للمساءلة الاجتماعية.
بعد ذلك، و بعد أن استنكر مسير اللقاء و باقي المشاركين عدم حضور ممثل عن مجلس مدينة الدار البيضاء لتقديم الحصيلة، أعطيت الكلمة لمحمد السقاط نائب رئيس مقاطعة سيدي مومن، والذي استعرض من خلالها ما قام به المجلس في نصف ولايته والتي همت تجويد خدمات القرب  للمواطنين وتبسيط بعض المساطر الإدارية وتهيأة المقرات وشوارع وازقة بمنطقة سيدي مومن هذا بالإضافة إلى برامج محلية ذات طابع صحي اجتماعي ترفيهي ثقافي ورياضي وبرامج أخرى مرتبطة بمجلس مدينة الدار البيضاء ذات المدى المتوسط والبعيد كتهيئة الشوارع الكبرى وبرنامج شجرة لكل أسرة وقطاع النظافة وقطاع الماء والكهرباء. هذا بالإضافة إلى الرفع من مستوى الحكامة حيث عمل المجلس على رقمنة الخدمات الإدارية مثل طلبات الرخص التجارية والتعمير وإمكانية تتبع الشكايات عن بعد. 
وفي تعقيبه، تساءل العربي رياض صحفي عن جريدة الاتحاد الاشتراكي، مما إذا كان دور المنتخب يقتصر فقط على تسيير مؤسسة خدمات أم عليه المبادرة بوضع برنامج تنموي شامل للمنطقة واستغلال الفرصة كاملة وتجاوز كل ماهو إداري يخص التسيير لا غير، حيث أثار انتباه المشاركين و المشاركات إلى عدم وجود تنسيق بين ما سماها مقاطعات الدار البيضاء "الغير النافعة" داخل المجلس الجماعي بحكم تشابه البنية البشرية والطرقية والطبيعة والجغرافية، و أكد على ضرورة ترافع المستشارين بمجلس مقاطعة سيدي مومن و باقي المقاطعات من أجل تحقيق العدالة المجالية وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر ضعفا وهشاشة . 
كما دق ناقوس الخطر فيما يخص العلاقة المتدهورة وغير المتكاملة بين المجلس الجماعي وشركات التنمية المحلية والتي تتسم بالضعف والضبابية في طريقة تدبيرها، خصوصا وأن معظم مدراء هذه الشركات حسب تعبيره يتسمون بقلة الكفاءة والتجربة وضعف المؤهلات ويتقاضون أجورا وتعويضات مرتفعة مقارنة مع موظفي الجماعة الذين لهم تجربة كبيرة في التدبير، ناهيك عن الشرخ الكبير في تدبير الموارد المالية وضعف الحكامة.
وقد شدد في الأخير على عدم موضوعية بعض الجمعيات و الهيئات المدنية في تتبع قضايا الشأن المحلي من خلال عدم انفتاحها على السلطات العمومية، وعدم توجيهها المساءلة نحو هذه الأخيرة، باعتبارها شريكا أساسيا في تسيير الشأن العام .
فيما أعطيت فيما بعد المداخلات للمشاركون والمشاركات، و التي اتسمت بالموضوعية والحياد والتأطير وفق القوانين المنظمة لعمل الجماعات المحلية، حيث ركزت على توجيه انتقادات لمجلس مقاطعة  سيدي مومن، على عدم استغلاله لما وقع خلال أحداث 2003 بالمنطقة  من اجل الرفع من سقف المطالب والترافع بقوة حول مشاكل المنطقة، والتفويت على المنطقة فرصة جلب استثمارات ومشاريع كبرى تغطي الخصاص وتضع المنطقة على سكة التنمية الشاملة والمستدامة، كما سجلت على كون الحصيلة اختزلت في بعض الخدمات الإدارية للقرب دون ملامستها لقطاعات حيوية كالنقل والتعليم والصحة بالموازاة مع عرقلة وتأخر مشاريع هيكلية مثل تهيئة بعض المناطق الآيلة بالسكان وتوسعة قناطر طريق السيار ناهيك عن مشاكل إعادة الايواء وما ترتب عنها من تهجير للساكنة، بالإضافة إلى التأخر والتعثر الذي ما زال يعرفه مشروع إنشاء الجامعة الأمريكية بالمنطقة. هذا بالإضافة إلى انتشار الريع فيما يخص المراكز السيوسيوثقافية والترفيهية وملاعب وأسواق القرب و عدم توفرها على دفاتر للتحملات تحدد معايير التفويت، كما تطرقت المساءلة الى  مشاكل الجمعيات الرياضية وخصوصا لذوي الاحتياجات الخاصة وما تتطلبه من عناية ودعم خاصين وضعف البرامج المخصصة للشباب والطفولة والمرأة .
وعلى المستوى البيئي، فقد ركز المتدخلون على انعدام المساحات الخضراء والفضاءات الترفيهية للاطفال بسبب الزحف الأسمنتي واختلالات التعمير والبناء بالإضافة إلى مشكل النظافة وانتشار الازبال والكلاب الضالة ومظاهر البداوة الذي يجعل منطقة سيدي مومن خارج إطار مدينة حضرية رقمية كالدار البيضاء وفي إخلال تام بالعدالة المجالية بين المقاطعات .

كما عاب المشاركون و المشاركات على مجلس مقاطعة سيدي مومن ضعف التواصل واقتصاره فقط على اللقاءات التواصلية الدورية للرئيس مع المواطنين، وعدم تفعيل المجلس لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة و تلقي المواطنين وفعاليات المجتمع المدني لإجابات على مراسلاتهم الكتابية خارجة عن السياق القانوني، تتسم  بالضبابية والتعليل المناسب فيما يشبه التعسف ، الشيء الذي يؤدي إلى تعطيل آليات الديمقراطية التشاركية تفعيلا لدور المجتمع المدني والمواطن في تتبع وتقييم تدبير الشأن المحلي .
هذا وقد شكلت ظاهرة عدم ثقة رجل السلطة في المنتخب النقطة الأبرز في جل المداخلات ، حيث تمت الإشارة إلى تداخل الاختصاصات بين الفاعلين وعدم وجود تكامل وتعاون بينهم ، وعدم التفريق بين مفهوم الوصاية والمصادقة على البرامج والميزانيات وبين مفهوم المواكبة والتأشير فقط مما ينعكس سلبا على التنزيل الامثل للسياسات العامة والعمومية وكذا برامج التنمية للجماعات الترابية .

وفي الاخير اشاد مسير اللقاء بالضيوف والحضور معا ، وما ابان عنه الجميع من سمو في الأفكار ووعي بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل طرف أمام تطلعات وآمال عموم المواطنين ، مذكرا ان هذا اللقاء الناجح هو بداية لسلسلة من اللقاءات المبرمجة للفضاء المدني للحوار والتشاور مع جل الشركاء والفاعلين في تدبير الشأن العام والمحلي ، تعزيزا للمشاركة المواطنة وتفعيلا للديمقراطية التشاركية في وضع النموذج التنموي المستدام .