السبت 15 يونيو 2019
مجتمع

حكومة العثماني تتهم الأساتذة المتعاقدين بالسعي لتحقيق " أهداف سياسية " وإرباك المرفق العام‎

حكومة العثماني تتهم الأساتذة المتعاقدين بالسعي لتحقيق " أهداف سياسية " وإرباك المرفق العام‎ سعد الدين العثماني، ومسيرة للأساتذة المتعاقدين
انعقد اليوم الخميس 21 مارس 2019 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا، وفي بداية الاجتماع ، توقف الرئيس الحكومة عند ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو الموضوع الذي كان محور مناقشة مستفيضة على مستوى مجلس الحكومة.
وفي هذا الصدد أكدت الحكومة في بلاغ صحفي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح، مشيرا الى أن التوظيف الجهوي مكن من توفير الأطر التعليمة بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألف خلال ثمان سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم.
وأكد بلاغ الحكومة أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية، لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى، مضيفا بأن الحكومة التزمت الحكومة بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات، مؤكدا بأن استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام.
وأشار البلاغ ذاته أن التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم، مؤكدا أن هذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم. كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال – يضيف البلاغ - أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية، وهي ضمان "الحق في التعليم".
وأكثر من ذلك فإن توجه الدولة هو نحو المزيد من الدعم المالي لقطاع التعليم وللبرامج المرتبطة به، وليس العكس.