في أول موقف له بعد جلسة محاكمة المستشار عبد الحق حيسان، يوم أمس الأربعاء 6 مارس بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اعتبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن محاكمة المناضل الكونفدرالي حيسان، تشكل عنوانا بارزا وفاضحا لـ"التضييق الممنهج على حرية الرأي والتعبير"، وعودة بالمغرب على المستوى الحقوقي، تقول قيادة المركزية في بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ عقدته تزامنا مع يوم المحاكمة بالرباط، "إلى سنوات كنا نعتقد أن بلادنا قطعت معها".

وفيما يشبه رسائل سياسية إلى الجهات الخفية وراء تلفيق تهم المتابعة لممثلها بالغرفة الثانية، اعتبر المكتب التنفيذي، أن محاكمة حيسان، "محاكمة للمواقف القوية والمسؤولة" بخصوص القضايا الوطنية والقومية، التي عبّر عنها عضو المجموعة الكونفدرالية باسم الكونفدرالية داخل لمؤسسة التشريعية، و"محاكمة سياسية كذلك للمواقف وللقرارات النضالية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل" في مواجهة ما أسماه بيان النقابة "الهجوم الشرس وغير المسبوق على المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات"، وكذا "إصرارها على المطالبة بتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الشرائح الاجتماعية" المتضررة يقول بيان المركزية، من الاختيارات التي وصفها بـ"اللاديمقراطية للدولة وحكوماتها"، وتشبثها بـ"إطلاق سراح كل المعتقلين".

واستنكر المكتب التنفيذي، وأدان في بيانه، استمرار محاكمة حيسان، وطالب مجددا بوقف المتابعة، التي تسيء يقول لـ"بلادنا ولمؤسساتها"، كما أدان في سياق هذه المواقف، المتابعات القضائية التي تطال عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي والكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير.

ودعت القيادة التنفيذية للمركزية النقابية التي حيَّت عاليا مناضلاتها ومناضليها وكل الديمقراطيين من تنظيمات سياسية وحقوقية ونقابية، وعبّرت في الآن ذاته، عن اعتزازها وشكرها لهيئة الدفاع، (دعت) في بيانها كل الأجهزة النقابية المحلية والقطاعية إلى التعبئة الشاملة لحضور جلسة يوم الأربعاء 20 مارس بالمحكمة الابتدائية بالرباط.