.gif)
علي بوطوالة، الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي أعلن المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي المنعقد في دورته العادية الثالثة بالمقر المركزي بالرباط يومي 2 و 3 مارس 2019 ، في دورة الفقيد " محمد حجار " والتي تصادف إحياء الذكرى الرابعة للفقيد أحمد بن جلون في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه :
على المستوى الدولي والإقليمي:
إن العالم يمر، اليوم بمرحلة انتقال عسير من نظام الأحادية القطبية إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وهو ما تحاول الإمبريالية والصهيونية بقيادة أمريكا إيقافه في محاولة يائسة لاستعادة سيطرتها الآيلة للزوال و ذلك في تحالف قذر مع الصهيونية والرجعية العربية .هذا التحالف الذي يلاقي لحد الآن مقاومة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بفضل محور المقاومة والشعب السوري واستمرار صيرورة نضال الشعب الفلسطيني .وفي هذا الصدد فإن المجلس الوطني يثمن كافة المواقف الحزبية التي اتخذتها الكتابة الوطنية واللجنة المركزية من جميع القضايا المرتبطة بالصراع في المنطقة ونصرة حقوق شعوبها كما يسجل انشغال الحزب واهتمامه بثورة الشعب السوداني ضد النظام الديكتاتوري الأصولي وكذا بانتفاضة الشعب الجزائري الشقيق الرافض لاستغلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لإدامة الوضع القائم في البلاد .
أما على المستوى الوطني
يسجل المجلس الوطني أن:
المخاطر التي ما فتئ الحزب يحذر منها، لا زالت تهدد سيادة البلاد على الأقاليم الجنوبية، أمام إنفراد الحكم بتدبير هذا الملف واستمرار تغييب الربط بين التحرير والديمقراطية في معالجة ملف وحدتنا الترابية وقضايا المجتمع.
وكذلك الاستمرار في القمع الممنهج لنضالات مستخدمي العديد من القطاعات سواء في الصحة أو في التعليم كان آخرها ما تعرضت لها مسيرة رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد من هجوم شرس سقط على إثره في صفوفهم العديد من الضحايا .
ويسجل المجلس الوطني، أيضا، إصرار الدولة المخزنية على معاكسة سعي المجتمع نحو تغيير فعلي، بإضعاف المكونات السياسية الملتزمة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وبالإجهاز على المكتسبات الجزئية للشغيلة المغربية بتجميد الأجور وإضعاف القدرة الشرائية للمأجورين من خلال الإجهاز على شركة لا سامير، إضافة إلى أن هذه الهجمة على الطبقة العاملة وعموم الشعب كانت وراء اندلاع احتجاجات شعبية ضد التهميش والتفقير بلغت أوجها في الريف وجرادة وزاكورة وأوطاط الحاج ووجهت بالقمع والاعتقالات التعسفية ومحاكمات صورية كما أن الشعارات المرفوعة من قبل الطبقة الحاكمة بخصوص الإيهام بالدخول في الحوار الاجتماعي مع المركزيات الاجتماعية، والزعم بالبحث عن نموذج تنموي ملائم لحاجيات البلاد بعد فشل كل النماذج المعتمدة، والتهليل بمحاربة الفساد من خلال ما يسمى بالزلزال السياسي دون الربط الفعلي والحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة، كل ذلك لا يمكن إلا أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي وقد أكد حزب الطليعة أن المخرج من هذا النفق المسدود يكمن أولا في إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات ورفع الحيف والتهميش عن المناطق المتضررة والشروع في إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي والزيادة في الأجور وإقرار إنصاف ضريبي، ومحاربة فعلية للفساد الذي ينخر كافة الإدارات العمومية والمرافق الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أوضح البيان إن المستوى الذي وصلت إليه الأوضاع بالبلاد تقتضي إجابة موضوعية لها والتي من شأنها أن تعيد لليسار المغربي موقعه داخل المجتمع في تضاد مع المد الأصولي الذي استمر قائما منذ عشرين سنة مضت. وأن بعض جوانب إتمام بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيميا ونضاليا ومؤسساتيا بما يحقق وحدة اليسار المغربي وصونها من أي تربص بها من طرف الخصوم الطبقيين أو بفعل بعض الأخطاء الناجمة أحيانا عن سوء التقدير.
ويجدد المجلس الوطني التأكيد على ضرورة إيقاف المسار التصفوي لشركة لا سمير ويطالب بالحفاظ على هذه المؤسسة وتسوية أوضاعها وصيانة حقوق شغيلتها.
كما أن إرساء مقومات تنمية حقيقية في البلاد تقتضي صون المال العام من أي نهب وفساد وفي مقدمة ذلك اتخاذ خطوات جريئة لاسترجاع الأموال المغربية المهربة إلى الخارج وكذا نهج سياسة اجتماعية تضمن التوزيع العادل للثروة .
و يستنكر في نفس الوقت المحاكمة التعسفية التي يتابع بموجبها المناضل النقابي عبد الحق حيسان وباقي الصحفيين المعنيين بهذه المتابعة في ملف ما يسمى بخرق سرية مداولات لجنة تقصي الحقائق حول ملف صندوق التقاعد.
ويعتبر المجلس الوطني أن اندماج أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي اختيار استراتيجي لأنه الكفيل بالحفاظ على الأمل في التغيير والمساهمة في تعديل ميزان القوى في أفق التغيير الديمقراطي.
على المستوى الدولي والإقليمي:
إن العالم يمر، اليوم بمرحلة انتقال عسير من نظام الأحادية القطبية إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وهو ما تحاول الإمبريالية والصهيونية بقيادة أمريكا إيقافه في محاولة يائسة لاستعادة سيطرتها الآيلة للزوال و ذلك في تحالف قذر مع الصهيونية والرجعية العربية .هذا التحالف الذي يلاقي لحد الآن مقاومة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بفضل محور المقاومة والشعب السوري واستمرار صيرورة نضال الشعب الفلسطيني .وفي هذا الصدد فإن المجلس الوطني يثمن كافة المواقف الحزبية التي اتخذتها الكتابة الوطنية واللجنة المركزية من جميع القضايا المرتبطة بالصراع في المنطقة ونصرة حقوق شعوبها كما يسجل انشغال الحزب واهتمامه بثورة الشعب السوداني ضد النظام الديكتاتوري الأصولي وكذا بانتفاضة الشعب الجزائري الشقيق الرافض لاستغلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لإدامة الوضع القائم في البلاد .
أما على المستوى الوطني
يسجل المجلس الوطني أن:
المخاطر التي ما فتئ الحزب يحذر منها، لا زالت تهدد سيادة البلاد على الأقاليم الجنوبية، أمام إنفراد الحكم بتدبير هذا الملف واستمرار تغييب الربط بين التحرير والديمقراطية في معالجة ملف وحدتنا الترابية وقضايا المجتمع.
وكذلك الاستمرار في القمع الممنهج لنضالات مستخدمي العديد من القطاعات سواء في الصحة أو في التعليم كان آخرها ما تعرضت لها مسيرة رجال ونساء التعليم الذين فرض عليهم التعاقد من هجوم شرس سقط على إثره في صفوفهم العديد من الضحايا .
ويسجل المجلس الوطني، أيضا، إصرار الدولة المخزنية على معاكسة سعي المجتمع نحو تغيير فعلي، بإضعاف المكونات السياسية الملتزمة والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية وبالإجهاز على المكتسبات الجزئية للشغيلة المغربية بتجميد الأجور وإضعاف القدرة الشرائية للمأجورين من خلال الإجهاز على شركة لا سامير، إضافة إلى أن هذه الهجمة على الطبقة العاملة وعموم الشعب كانت وراء اندلاع احتجاجات شعبية ضد التهميش والتفقير بلغت أوجها في الريف وجرادة وزاكورة وأوطاط الحاج ووجهت بالقمع والاعتقالات التعسفية ومحاكمات صورية كما أن الشعارات المرفوعة من قبل الطبقة الحاكمة بخصوص الإيهام بالدخول في الحوار الاجتماعي مع المركزيات الاجتماعية، والزعم بالبحث عن نموذج تنموي ملائم لحاجيات البلاد بعد فشل كل النماذج المعتمدة، والتهليل بمحاربة الفساد من خلال ما يسمى بالزلزال السياسي دون الربط الفعلي والحقيقي بين المسؤولية والمحاسبة، كل ذلك لا يمكن إلا أن يزيد من الاحتقان الاجتماعي وقد أكد حزب الطليعة أن المخرج من هذا النفق المسدود يكمن أولا في إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية تلك الاحتجاجات ورفع الحيف والتهميش عن المناطق المتضررة والشروع في إصلاح سياسي ومؤسساتي حقيقي والزيادة في الأجور وإقرار إنصاف ضريبي، ومحاربة فعلية للفساد الذي ينخر كافة الإدارات العمومية والمرافق الاجتماعية.
ومن جهة أخرى، أوضح البيان إن المستوى الذي وصلت إليه الأوضاع بالبلاد تقتضي إجابة موضوعية لها والتي من شأنها أن تعيد لليسار المغربي موقعه داخل المجتمع في تضاد مع المد الأصولي الذي استمر قائما منذ عشرين سنة مضت. وأن بعض جوانب إتمام بناء فيدرالية اليسار الديمقراطي تنظيميا ونضاليا ومؤسساتيا بما يحقق وحدة اليسار المغربي وصونها من أي تربص بها من طرف الخصوم الطبقيين أو بفعل بعض الأخطاء الناجمة أحيانا عن سوء التقدير.
ويجدد المجلس الوطني التأكيد على ضرورة إيقاف المسار التصفوي لشركة لا سمير ويطالب بالحفاظ على هذه المؤسسة وتسوية أوضاعها وصيانة حقوق شغيلتها.
كما أن إرساء مقومات تنمية حقيقية في البلاد تقتضي صون المال العام من أي نهب وفساد وفي مقدمة ذلك اتخاذ خطوات جريئة لاسترجاع الأموال المغربية المهربة إلى الخارج وكذا نهج سياسة اجتماعية تضمن التوزيع العادل للثروة .
و يستنكر في نفس الوقت المحاكمة التعسفية التي يتابع بموجبها المناضل النقابي عبد الحق حيسان وباقي الصحفيين المعنيين بهذه المتابعة في ملف ما يسمى بخرق سرية مداولات لجنة تقصي الحقائق حول ملف صندوق التقاعد.
ويعتبر المجلس الوطني أن اندماج أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي اختيار استراتيجي لأنه الكفيل بالحفاظ على الأمل في التغيير والمساهمة في تعديل ميزان القوى في أفق التغيير الديمقراطي.
