الثلاثاء 20 أغسطس 2019
سياسة

السلطات المغربية: استمرار منظمة العفو الدولية على نهجها البعيد عن الموضوعية بإنتاجها لاستنتاجات تعسفية‎

السلطات المغربية: استمرار منظمة العفو الدولية على نهجها البعيد عن الموضوعية بإنتاجها لاستنتاجات تعسفية‎ كيمي يييدو المسؤول عن منظمة العفو الدولية

أكدت السلطات المغربية أن منظمة العفو الدولية استمرت على نهجها “المتسم بالنأي عن ‏الموضوعية” و”إنتاج استنتاجات تعسفية”، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها ‏قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة.‎

 

وأكدت السلطات المغربية بشأن تقرير المنظمة المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق ‏الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018، في جزئه المخصص للمغرب، أن المنظمة تغض الطرف عن ‏التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.‎

 

وبخصوص حرية التعبير، أكدت السلطات المغربية أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام ‏بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم ‏سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن ‏الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل ‏التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها ‏من المساءلة على أساسها.‎

 

وأضافت أن الأحكام الصادرة كان مصدرها محاكم تتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها، وما ‏زالت أغلب القضايا المشار إليها محل طعن أمام هيئات قضائية أعلى يبقى لها وحدها تقدير مدى صحة ‏وملاءمة العقوبات الصادرة ضد المعنيين.‎

 

وفي ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، تؤكد السلطات المغربية أن تقرير المنظمة لم ‏يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية، ولا المستوى ‏المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها.‎

 

وهكذا، فإنه من المستغرب أن يشير تقرير المنظمة إلى موضوع فرض قيود على حرية تكوين ‏الجمعيات والانضمام إليها، وهو ما يكذبه واقع ممارسة العمل الجمعوي الذي لا يعرف هذا النوع من ‏القيود. كما أن ما اعتبرته المنظمة قيودا على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب لإجراء بحوث حول حقوق ‏الإنسان تظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مسا بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها ‏وفقا للقانون، ويكفي الإشارة إلى أن تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لندوتها موضوع هذا ‏البيان دون أي قيود أو مضايقات يعتبر مؤشرا دالا على انفتاح المملكة ومستوى حرية ممارسة العمل ‏الجمعوي.‎

 

وبخصوص حرية التجمع، فإن منظمة العفو الدولية، وقد حاولت الطعن في مستوى الممارسة الحقوقية ‏الوطنية بهذا الخصوص، لم تجد سوى حالتين حسب تعبيرها، وذلك في سياق ما اعتبرته استخداما للقوة ‏المفرطة أو غير الضرورية، وهو ما يشكل استثناء لا قاعدة يقاس بها مستوى ممارسة حرية التجمع ‏بالمغرب، لاسيما وأن الواقع يؤكد أنه لم يتم إصدار أي عقوبات سجنية في حق متظاهرين سلميين كما ‏جاء في التقرير، وإنما يتعلق الأمر بممارسات وأفعال مخالفة للقانون.‎

 

وفي سياق ما سمي بالمحاكمات الجائرة وادعاءات التعذيب، فإن ما ورد في التقرير من ادعاءات ‏بمواصلة “المحاكم إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور… اعتمدت المحاكم بشكل ‏كبير على “الاعترافات” المُنتزعة تحت الإكراه”، يعد حكما يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع ‏تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لاسيما وأن المحاكمات المشار ‏إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة المذكورة، فبأي حجة أو دليل يتم ‏الانتهاء إلى هذا التوصيف؟. كما أن القضايا المشار إليها ما زالت معروضة أمام القضاء الذي يبقى ‏وحده السلطة المختصة لتحقيق العدالة والانتصاف للمتقاضين.‎

 

وارتباطا بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، أوضحت السلطات المغربية أنه في الوقت الذي ‏اعتبرت التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم وتأهيل الإطار القانوني المتعلق ‏بالهجرة واللجوء سياسة إنسانية رائدة في المنطقة من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تفاجئنا ‏منظمة العفو الدولية بالقول بأن السلطات “شنت حملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز استهدفت آلاف ‏المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء… حيث داهمت أحياء ومساكن عشوائية يسكنها لاجئون ‏ومهاجرون واعتُقل آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء، بينهم أطفال ونساء حوامل، بشكل غير ‏قانوني".

 

وأوضحت أن هذا الأمر ينم عن كون المنظمة غير مواكبة لحقيقة المجهودات المبذولة من طرف ‏المملكة في هذا المجال، لاسيما تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين في المغرب منذ سنة ‏‏2013، كما أنها لم تعر اهتماما للمعطيات الوافية والنوعية التي تقدمت بها السلطات المغربية بمناسبة ‏التفاعل مع التقرير السنوي لذات المنظمة برسم سنة 2017‏.‎

 

وبخصوص القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والإجهاض، كان منتظرا من المنظمة أن تقدر ‏عاليا إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا ‏كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خيارا تشريعيا يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء ‏بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها.‎

 

وأما بخصوص الإجهاض الذي لوحظ بشأنه تجاهل التقرير للتطور الحقوقي الوطني، فيظهر أن ‏المنظمة أبت إلا أن تعرض عن مشروع القانون الجنائي الذي أعاد تنظيم موضوع الإجهاض بشكل ‏يراعي كافة الحالات المعتمدة في التشريعات الدولية المتقدمة المقارنة.‎

 

وفي ما يتعلق بما يسمى بالعلاقات الرضائية والمثلية، اعتبرت السلطات المغربية أنه باعتبار المساواة ‏وعدم التمييز مبادئ ذات قيمة دستورية، وبحكم أن القوانين الوطنية تجرم كافة أشكال التمييز وتحمي ‏السلامة النفسية والبدنية لكافة الأفراد، فإن ارتكاب أفعال العنف ضد أشخاص بسبب ميولاتهم وهوياتهم ‏الجنسية تعرض أصحابها للمساءلة والمتابعة القضائية. كما ذكرت بأن الحماية من العنف لا ترفع طابع ‏التجريم عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتي ما تزال غير مقبولة اجتماعيا.‎

 

وفي الختام، عبرت السلطات المغربية عن أسفها لسياسة الكيل بمكيالين عند تطرق التقرير لأوضاع ‏حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف، حيث لوحظ أن هذا التقرير اكتفى بالإشارة إلى تقاعس ‏‏“جبهة البوليساريو” مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال ‏السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين في المخيمات”، دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق ‏الإنسان والواقع اللا إنساني المأساوي الذي تعرفه ساكنة المخيمات حاليا بسبب احتجازها والمتاجرة في ‏المساعدات الإنسانية الموجهة إليها. هذا علما بأنه يفترض في المنظمة أن تورد ما يتعلق بالانتهاكات ‏الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر باعتبارها الدولة ‏المسؤولة عن هذه الانتهاكات الجسيمة طبقا للقانون الدولي الإنساني.‎