الخميس 19 سبتمبر 2019
اقتصاد

المكتب الوطني للمطارات يوقع اتفاقا مع نقابة المخاريق، هذه تفاصيله

المكتب الوطني للمطارات يوقع اتفاقا مع نقابة المخاريق، هذه تفاصيله عبد الجبار التجاني يتوسط ميلودي المخارق (يمينا) والمدير العام للمطارات زهير محمد العوفير

شهد مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات، مؤخرا، مراسيم التوقيع على اتفاق بين المكتب النقابي للاتحاد المغربي للشغل وإدارة المكتب المذكور، بحضور الأمين العام لهذه المركزية النقابية ميلودي المخارق.

 

وأفاد بلاغ، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بأن الكاتب العام للمكتب النقابي، مولاي عبد الجبار التجاني، اعتبر من جهته التوقيع على هذا الاتفاق، بحضور ميلودي المخارق، يشكل تشريفا للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية. مشيدا بالرغبة الصادقة والحقيقية للمدير العام للمكتب الوطني للمطارات في التوصل إلى اتفاق يلبي المطالب العادلة والمشروعة لهذه الأطر .

 

وذكر البلاغ تفاصيل الاتفاق الموقع بين المكتب النقابي وإدارة المكتب، حيث نص على ما يلي:

- ضمان التوازن البنيوي بين الفئتين الأساسيتين بقطاع الملاحة الجوية، باعتبار تكامل مهامهما وتداخلها، وهو ما يعد تطبيقا فعليا لمضامين التعليمات الملكية الواردة في الرسالة الصادرة عن الديوان الملكي تحت رقم2/2108 والمؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990.

- تقنين المهنة بالدعم الفعلي لمشروع الإجازة (LA LICENCE DES ESAs)، بجميع الوسائل المتاحة، لدى سلطات الوصاية، مع التزام الإدارة العامة، لأول مرة، بدعم التطبيق العملي للإجازة وآثارها المادية لدى سلطات الوصاية.

- مراجعة نظام المنح الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.

- تشكيل لجنة تقنية معينة من طرف الإدارة العامة، تضم أعضاء من المكتبن النقابي، وذلك لدراسة عدد من الملفات التقنية، في أفق اقتراح برامج عمل وعرضها على الإدارة العامة قبل متم يونيو 2019، تخص:

- إعادة هيكلة المصالح التقنية لصيانة أنظمة الملاحة الجوية، وذلك لمواكبة التطور النوعي والكمي لهذه الأنظمة، وتطوير مهنة الصيانة.

- تكوين عدد من الخبراء من الأطر التقنية في أنظمة الملاحة الجوية.

- الحفاظ على الخبرات التقنية التي راكمها عدد من أكفأ الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية على صعيد المملكة، وهي الكفاءة التي أبانوا عنها، وأشاد ونوه بها كبار المسؤولين المركزيين.

- تعميم تكوين الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية في أنظمة الشبكات (RESEAUX IP) لمسايرة التكنولوجيا الحديثة.

- التكوين بالمصنع، وذلك ببرمجة مدة كافية للتكوين والرفع من عدد المستفيدين.

- تدارس مستجدات تكوينات أخرى متخصصة تم النص عليها في الاتفاق.

- تأمين انطلاق العمل بالمراكز الرادارية CENTRES AUTONOMES RADAR، وذلك لتدارس كيفية توفير جميع الموارد البشرية والهيكلية اللازمة لتفعيل عمل هذه المراكز.

- تدارس تعديل نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS) الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، من أجل اعتماد النظام التأهيلي المرفق بمشروع الإجازة.

- إدماج عدد من المنح الخاصة بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية في القاعدة الأجرية(ASSIETTE SALARIALE) ، والتي لم تدمج لحد الآن، وذلك من أجل ضمان احتسابها في معاش التقاعد.

- التنسيق مع مكتبنا النقابي قبل وبعد عملية الانتقالات الخاصة بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية.

- دعم مشروع تغيير الإطار الإداري لدرجة مهندس دولة لدى السلطات المختصة، لفائدة جميع الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، دون استثناء، وذلك تماشيا مع التوجه الوطني والدولي للتكوين في هذا المجال.

 

 

هذا وتجاوبا مع استراتيجية الإدارة العامة، وكذا رغبة سلطات الوصاية في إقرار سلم اجتماعي بالمؤسسة، فقد قرر المكتب النقابي: الالتزام، في إطار ما نص عليه هذا الاتفاق، بسلم اجتماعي جاد ومسؤول، ابتداء من تاريخ 19 فبراير 2019 إلى غاية سنة 2021. مع إيداع ملف مطلبي جديد، بمكاسب مادية واجتماعية جديدة، ثلاثة أشهر قبل نهاية مدة هذا الاتفاق، وذلك للتفاوض حول تمديد السلم الاجتماعي بين النقابة وإدارة المكتب، لترسيخ وإرساء ثقافة السلم الاجتماعي الجاد والمسؤول داخل هذه المؤسسة مع الالتزام بالحوار مع الإدارة من أجل تطبيق مضامين هذا الاتفاق، وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل.