الأحد 24 مارس 2019
مجتمع

قرار المحكمة الدستورية في التنظيم القضائي يوحد كتاب الضبط وإضراب شامل يشل المحاكم

قرار المحكمة الدستورية في التنظيم القضائي يوحد كتاب الضبط وإضراب شامل يشل المحاكم وقفة احتجاجية سابقة للجامعة الوطنية لقطاع العدل
بعد أقل من أسبوعين من صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي الذي قضت بعدم دستورية عدد من مقتضياته، أعلنت نقابات كتاب الضبط عن إضراب وطني بالقطاع يوم الأربعاء 20 فبراير 2019.
واستغربت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغ لها من طريقة تدبير الحكومة ووزارة العدل للمسار التشريعي لمشروع قانون التنظيم القضائي، "حيث تم الوقوف على مفارقة غريبة تمثلت في طعن الحكومة في المشروع الذي أعدت تعديلاته هي بنفسها، مما يؤكد على وجود تخبط غير مفهوم؛ تظهره مضامين مذكرة الإحالة الموجهة إلى المحكمة الدستورية"
وأضافت النقابة أن الحكومة غير جادة في إنصاف هيئة كتابة الضبط، خصوصا بعدما أصبحت عناصر طعنها أساس تفسيرات المحكمة الدستورية لقرارها.
وفي سياق متصل أكدت النقابة رفضها تجميد الحوار القطاعي ضدا على التعليمات الملكية السامية ولا سيما المعبر عنها في خطاب العرش للسنة الماضية، وضدا على منشور رئيس الحكومة عدد 2/2017، مما اعتبرته "خرقا واضحا للبند الأول لاتفاق 25 أكتوبر 2016 ولكافة الالتزامات المتفق عليها في جلسات الحوار السابقة".
ويتوقع أن يكون تجاوب كتاب الضبط مع هذا الإضراب كبيرا بعدما دعت إليه كل نقابات القطاع رغم الاختلاف والصراع الذي يحدث بين الفينة والأخرى فيما بينها، خاصة وأن عددا من المكالب التي التزمت وزارة العدل بتلبيتها لم تفي بها من الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس وإعلان مباريات إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية ناهيك عن تماطل الوزارة في تسوية وضعية الناجحين في الامتحانات والمباريات المهنية. كما أن قرار المحكمة الدستورية أجج غضب كتاب الضبط بشكل كبير بسبب تخوفاتهم من إقرار تبعيتهم لسلطتين في آن واحد.