الجمعة 22 مارس 2019
سياسة

النقيب ودرا يدعو إلى الاستفادة في مجال الصلح الأسري من الأنظمة القضائية الأوربية 

النقيب ودرا يدعو إلى الاستفادة في مجال الصلح الأسري من الأنظمة القضائية الأوربية  النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب
اعتبر النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هناك إجماعا كون مدونة الأسرة لم تستطع أن تحقق كل ما كان مرجوا منها ولا زالت العديد من بنودها تؤول وتفسر بشكل خاطئ.
وأضاف النقيب ودرا، ضمن فعاليات ندوة ''مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية''، التي انطلقت صبيحة الجمعة 8 فبراير 2019، بمراكش حيث يحضرها عدد من رجال ونساء القانون المغاربة عبر العالم، أن النص القانوني لوحده غير كاف لتحقيق التوافق بين الزوجين، كما أن التطبيق القضائي لا يستطيع حل جميع الإشكالات التي تطفو فوق السطح.
واستعرض الأستاذ ودرا بعض العوائق التي صادفت تطبيق المدونة مثل:
- غياب اعتماد مقاربة شمولية للإصلاح الذي جاءت به.
- عدم القدرة على استحضار روح المدونة
- ضرورة إعادة النظر في مفهوم الشقاق وغايته ومقاصده الشرعية، خصوصا وأن مسطرة الشقاق تحولت لمسطرة تؤكد الفرقة بين الزوجين وأن آلية الصلح لا تعتمد على بعض المؤسسات كمجلس العائلة، والمجالس العلمية.
- غياب معالم محددة للوساطة الأسرية.
- غياب التكوين في مجال الوساطة الأسرية.
ودعا النقيب ودرا في الندوة التي تنظمها الوزارة المكلفة بالجالية، إلى ضرورة التدخل التشريعي في مجال الصلح الأسري على غرار التجارب والأنظمة القضائية المقارنة مثل اسبانيا والدنمارك والتي يعمد فيها القضاة إلى تجنب سلبيات مساطر القضاء العادي في جلسة خاصة مع إمكانية الاستشارة مع مختلف المتدخلين من رجال الدين وغيرهم..
ليختم النقيب مداخلته بطرح الأسئلة التالية:
- ماهي الاختلالات وأوجه القصور في مدونة الأسرة خمسة عشر سنة بعد دخولها حيز التطبيق؟
- ماهي الاشكالات التي ظهرت بالممارسة في أحكام الزواج والتعدد وتزويج القاصرين والطلاق وغيرها؟
- هل الخلل في النص القانوني أم في تطبيقه أم أن عوامل اجتماعية وثقافية تعرقل التنزيل السليم لمدونة الأسرة؟
- ماهي المقاربات الأخرى غير القانونية لتحصين الأسرة وضمان حقوق أفرادها من أبوين وأطفال؟