بعد أن تأكد لموظفي قطاع المالية بمراكش، بأن القضاء لن يتخذ أي إجراء في ملف تزوير شهادة مدرسية، من قبل موظفة بالخزينة العامة، واستعماله من أجل تسوية وضعيتها الإدارية؛ حيث أنها كانت موضوعة رهن إشارة الخزينة الجهوية بمراكش، من قبل إدارة الإنعاش الوطني، بدأت تطرح العديد من التساؤلات بخصوص غض الطرف عن مثل هذه الاختلالات والتجاوزات.

إذ لحظة شروع الخزينة العامة في عملية إدماج هذه الفئة من الأعوان، شريطة إدلائهم بما يثبت أنهم تابعوا دراستهم إلى حدود السنة الثانية ثانوي، قامت الموظفة المعنية بالإدلاء بشهادة مدرسية مزورة، ليتم إدماجها بالخزينة العامة بمراكش كموظفة في السلم 5. وبعد ذلك تقدمت بدبلومات من معهد التكنولوجيا التطبيقية مكنتها من الارتقاء إلى السلم التاسع..

بعد كل هذا بدأ موظفو قطاع المالية يتساءلون عن سبب عدم دخول الجهات المختصة بتدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة على الخط من أجل فتح تحقيق في الشهادة المدرسية المزورة، مع العلم أن الشهادة المدرسية غير مصادق عليها من قبل مصالح وزارةً التربية الوطنية.