الأربعاء 22 مايو 2019
مجتمع

صيدليون يرفعون شعار، "حان الوقت لتطهير قطاع الطب البيطري من "المتطفلين"

صيدليون يرفعون شعار، "حان الوقت لتطهير قطاع الطب البيطري من "المتطفلين" بعض بائعي الأدوية في أسواق البهائم والمواشي خارج الرقابة الطبية

في خضم عمليات التلقيح والتطهير في أفق القضاء على بؤر وباء الحمى القلاعية، التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، طفت على سطح واقع الممارسة الطبية بالقطاع البيطري الخصوصي عدة أسئلة مرتبطة بمشاكل تنظيمية وقانونية وجب الانتباه إليها ومعالجتها والتصدي لكل من يعبث بصحة المواطنين، من أجل الربح السريع، من خلال المس بسلامة وجودة المنتوجات الغذائية المتعلق بإنتاج اللحوم الحمراء بربوع المملكة.

 

في هذا السياق أفاد جريدة "أنفاس بريس" أحد الصيادلة بأن هناك "تسيبا وتطفلا خطيرا يمارس في مجال الطب البيطري بالقطاع الخاص". وأوضح بأن القوانين المغربية واضحة في مجال الصيدلة؛ مشيرا إلى أن "المشرع المغربي منح للصيادلة حق بيع كل الأدوية سواء المتعلقة بالإنسان، أو الحيوان". وشدد نفس المصدر على أن "بيع أدوية ولقاحات الحيوانات بمصحات الطب البيطري، فسح المجال للمتطفلين على القطاع ومنتحلي صفة طبيب بيطري بجلب أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية وبيعها للفلاحين والكسابة، مستغلين أميتهم في الميدان، كما تم ضبطه مؤخرا بإقليم سيدي بنور من طرف الضابطة القضائية".

 

مصادر صيدلية أوضحت للجريدة بأن "هناك أشخاص ينتحلون صفة أطباء بياطرة بالعديد من المناطق، يقومون بمهام خطيرة تدخل في اختصاصات الأطباء البياطرة، مثل تشخيص الأمراض، وكتابة الوصفة الطبية وختمها والتوقيع عليها، وبيع الأدوية ومباشرة التلقيح وعلاج البهائم المصابة"، مما اعتبرته مصادرنا "نصبا واحتيالا على الكسابة والفلاحين من أجل الربح في غياب الطبيب البيطري المسؤول عن مصحته التي من المفروض أن يكون متواجدا بها والتواصل مع زبنائه.

 

في هذا السياق أفاد بعض المواطنين لـ "أنفاس بريس" بأن هؤلاء المتطفلين "يتسببون في نقل العدوى والأمراض باستعمالهم لأدوية منتهي الصلاحية ومعدات غير معقمة، بل أنهم يكونون سببا في نفوق بعض الحيوانات والمواشي لعدم تمكنهم من مهنة الطب البيطري".

 

وطالب بعض الصيادلة من وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية ONSSA، بتطبيق القوانين المتعلقة بالقطاع بصرامة، ومحاسبة كل من يخل بواجباته المهنية، ومراقبة المتطفلين على الميدان ومحاسبتهم ومتابعتهم قضائيا لحماية جودة المنتوجات الغذائية على مستوى مختلف اللحوم ومراقبة سلامة وصحة ما يستهلكه المواطنون.