كأي سابقة لم يألفها مجتمع ما، كان لقرار القضاء الدانماركي بترحيل المغربي سعيد منصور الوقع المثير بين أوساط الرأي العام هناك، إذ صار الحدث الأبرز لدى مختلف وسائل الإعلام سواء الصحف الورقية أو الإلكترونية أو القنوات التلفزية.

وكما سبقت الإشارة في المقال السابق، أتى ترحيل منصور، البالغ 58 سنة، على خلفية حكم قضائي أدانه بالتطرف والتشدد الديني، وكذا التحريض على أعمال العنف. هذا بعد أن سبق تجريده من الجنسية الدانماركية سنة 2016.

ويشار إلى أن المهاجر المغربي دخل الدانمارك سنة 1984 ليتزوج امرأة دانماركية مسلمة، بعدها بأربع سنوات، وما إن حصل على جنسية البلد المستقبل حتى فتح مكتبة لبيع الكتب العربية والإسلامية في العاصمة كوبنهاكن، لكن لم يتوقف نشاطه على ذلك الظاهر، بل تعداه إلى طبع و نشر بعض المنشورات التي تحرض على التطرف و التشدد الديني.

وليس ذلك فحسب، وإنما اتهم سنة 2003 بالتخطيط لأعمال إرهابية بعد اكتشافه يصور مخارج السلامة و البوابات في أكبر سفينة لنقل المسافرين بين الدانمرك و النرويج، كما اعتقل مرة أخرى في سنة 2004 وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر لاتهامه بحيازة سلاح والترويج لسرقات.

وخلال العام الموالي تم العثور، بفضل مداهمة من طرف المخابرات الدانماركية لبيته، على العديد من الأقراص المسجلة و فيها بن لادن يحرض على العمليات الإرهابية، لتتم ملاحقته منذ 2006 بناء على كتابات بوسائل التواصل الاجتماعي ومكالمات هاتفية وتعليقات علنية عن الإرهاب. بعد ذلك اتهم مجددا سنة 2007 بنشر أفكار إرهابية من داخل السجن الذي يقضي فيه حكم ب 3 سنوات و نصف السنة.

وعقب أن أطلق سراحه سنة 2009، ألقي القبض عليه مرة أخرى في دجنبر 2014، والتهمة الانتماء لمنظمة ارهابية و التحريض في "الفايسبوك" على قتل بعض الشخصيات الدانماركية من بينها رئيس الحكومة السابق أناس فو غاسموسن. هذا، ليحكم عليه سنة 2015 بسحب الجنسية الدانماركية و التهجير من قبل المحكمة الابتدائية، قبل أن تؤكد المحكمة العليا الدانماركية الحكم بالتجريد من الجنسية و التهجير.