الثلاثاء 23 إبريل 2019
مجتمع

إضراب التعليم ليوم 3 يناير 2019.. الخلاصات والعبر

إضراب التعليم ليوم 3 يناير 2019.. الخلاصات والعبر الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم أمس الخميس أمام مبنى وزارة التعليم

حينما يتم الإجماع على خوض الإضراب بأحد القطاعات فهي رسالة مباشرة عن استفحال المشاكل ووصولها إلى أعلى درجات الخلل، وبات من الضروري الإسراع بإنقاذ ما يمكن إنقاذه.. ذلك ما ينطبق على قطاع التعليم بالمغرب، الذي استفحلت مشاكله لدرجة وصوله إلى حالة اليأس من إيجاد الحلول.

ويتواصل شعار نقابات رجال ونساء التعليم "هذاعار هذا عار التعليم في خطر". فإضراب قطاع التعليم بمختلف الأسلاك التعليمية أعطى خلاصات مفيدة وعبر حان الوقت للاستفادة منها. وأهم الخلاصات تتجلى في كون الإجماع الذي تم مكونات نقابات التعليم والتنسيقيات على اختلاف مهامها ينم أن الخلل وصل إلى أقصى الحدود، خاصة وأن نقابة الاتحاد الوطني للشغل المرتبطة بجناح "البيجدي" كانت أكثر حماسا لإنجاح هذا المحطة النضالية، وردد منخرطوها شعارات السخط والتذمر صوب الوزير امزازي والسياسة التعليمية ككل.

إن هذا الإجماع كان عاملا أساسيا في إنجاح إضراب يوم أمس الخميس 3 يناير 2019، حيث وصلت نسبة النجاح وفق الأرقام الرسمية إلى أكبر النسب.. وظلت المؤسسات التعليمة العمومية خلال يوم أمس موصدة، وهو تعبير صريح لرجال التعليم عن حالة تذمرهم من الواقع الحالي للتعليم. فالمسيرة الحاشدة المنظمة بمدينة الرباط تأكيد آخر أن الوضع التعليمي ببلادنا بات أكثر من أي وقت مضى يستعجل إيجاد حلول لكون المطالب والاختلالات فاقت كل التصورات..

إن التعليم ببلادنا أصبح اليوم بين "نارين": الأولى تتمثل في مطالب رجال التعليم والتي ازدادت لائحتها أمام صمت الوزارة المعنية ومنذ عهد بعيد، حيث غابت الحلول وظلت المطالب في تزايد وملازمة للملفات النقابية المدونة بها. "النار" الثانية تتجلى في إصلاح التعليم، وهذا الإصلاح لم يعد يرتكز على ثلاثة مطالب أو أكثر، بل إن اللائحة تعددت إلى العديد من الشروط الأساسية.. ويبقى الهدف الأساسي هو الرفع من المردودية التعليمية التي أصبحت مخجلة. فكيف لتلاميذ الثانوي يعجزون عن ديباجة طلب خطي، وقراءة سليمة لنص مكتوب باللغة العربية أو الفرنسية التي تدرس منذ التعليم الأولي؟

إن الإصلاح في هذه الواجهة الأساسية يتطلب إرادة سياسية وحكومية حقيقية، بوضع الاختلالات الحقيقية المرصودة من واقعنا.. وكفى من الإملاءات الغربية التي لا تناسب واقعنا التعليمي، ولن تكون هي المنهاج السليم لإخراج التعليم من الوضع الكارثي الذي يعني منه منذ مدة.

وتبعا لهذه الخلاصات والعبر، نجد أنفسنا أمام تساؤل منطقي: إلى متى يظل أصحاب القرار في وزارة التعليم والحكومة يتفرجون في المحن المقلقة والاختلالات الفظيعة لواقع التعليم ببلادنا؟