.gif)
وزير المالية محمد بنشعبون، و نور الدين بنسودة الخازن العام للمملكة ( يسارا) منذ بداية إحداث الوكالة الحضرية لبرشيد-سطات، وهذه الأخيرة تقوم بإيداع المداخيل المالية للوكالة بقباضة برشيد وذلك بشكل يومي. لكن في فترة لاحقة، راسل مسؤولو القباضة نظرائهم في الوكالة الحضرية لإخبارهم بأنه لم يعد بوسعهم إيداع مداخيل الوكالة لدى القباضة المذكورة لأسباب تقنية.
وبحكم عدم وجود خزينة إقليمية ببرشيد اضطرت الوكالة الحضرية لبرشيد إلى فتح حساب جديد بالخزينة الإقليمية بسطات.
وهكذا بدات عملية إيداع المداخيل اليومية للوكالة بنفس الخزينة مع تكليف موظفة خاصة بهذه العملية. وبعد مدة معينة اتضح ان هذه العملية مكلفة ماديا ومعنويا فضلا عن وجود تخوفات لبروز أي طاريء غير محمود،خاصة وأن التنقل يتم بشكل يومي.
في ظل هذه الوضعية كاتبت الوكالة الحضرية وزارة المالية مقترحة على المصالح المختصة بنفس الوزارة إيجاد حل بديل لتسهيل عملية إيداع مداخيل الوكالة بشكل يومي. ورغم أن مراسلة الوكالة تمت يوم 28يونيو2018، إلا ان جواب وزارة المالية عن هذه المراسلة لم يتم إلا يوم 5 أكتوبر2018.ومن أهم ماجاء في جواب وزارة المالية السماح للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان بالتعامل مع بنك من أبناك مدينة برشيد وذلك لتسهيل مهام الوكالة في عملية إيداع مداخيلها المادية بشكل يومي. وهو ما بادرت الوكالة إلى القيام به بعد القيام بمراسلة مجموعة من الأبناك المتواجدة بمحيط مقر الوكالة،حيث تم الإتفاق مع أحد الفروع البنكية التي استجابت لأحسن العروض،لتنطلق المعاملة المالية مع الفرع البنكي وبشكل يومي وهذا الأمر جعل مهمة الإيداع المالي تتم بشكل سلس وسهل. وتبعا لهذا المسار تم تسجيل المدخول المادي الذي كان مثار نقاش من طرف البعض،والمتمثل في 130 مليون سنتيم، حيث أن الإحتفاظ بهذا المبلغ لفترة معينه تم في إطاره القانوني ووفق موافقة من الجهات المركزية المختصة،ولم يكن مصدر أية مؤاخذة مهنية أوإخلال بالواجب المهني.مع العلم أن الحسابات المالية للوكالة الحضرية لبرشيد-بنسليمان تخضع بشكل اعتيادي للراقبة من الجهات المختصة بالمراقبة وحظيت دوما بالتنويه،وبشكل خاص خلال اشغال المجلس الإداري لنفس الوكالة.
ويذكر في الأخير أن الوكالة الحضرية لبرشيد-لنسليمان يخضع نظام مداخيلها المادي لمراقبة دقيقة وبشكل آني ومتواصل وذلك وفق نظام إلكتروني متطور.
.jpeg)
