كشفت مصادر مطلعة لـ "أنفاس بريس" أن المسؤولين في وزارة الخارجية المغربية اتخذوا مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الضغط الذي تعرفه القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسيل.

الإجراءات ستشمل بالأساس قسم التوثيق الذي أصبح يعاني من شدة الاكتظاظ الكبير، الذي ابتدأ منذ شهر شتنبر 2017، جراء التعديل الذي عرفته المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، التي تم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 14 شتنبر 2017 تحت عدد 6604، والتي جاءت مباشرة بعد الرسالة الملكية الموجهة لوزير العدل والحريات بخصوص التصدي لعمليات الاستيلاء على عقارات الغير.

وأكدت مصادر "أنفاس بريس"، أنه سيتم حل هذا المشكل من خلال دعم الموارد البشرية بالقنصلية لتسهيل عمل الموظفين الذين يبذلون مجهودات كبيرة للاستجابة لحاجيات المهاجرين من جهة، وتيسير مصالح المرتفقين من جهة ثانية ولتسريع وتيرة الإجراءات لتقليص المدة الزمنية للحصول على الوثائق من جهة ثانية.

مصادر "أنفاس بريس"، كشفت أن مدير الشؤون القنصلية بالوزارة يسهر بشكل شخصي على تتبع المشكل في القنصلية العامة ببروكسيل وفي جميع القنصليات من أجل تسهيل الإجراءات وتبسيطها وتسريعها لصالح مغاربة العالم.