في سياق تنزيل خارطة طريق وزارة المالية، يرتقب أن تطلق الخزينة العامة مشروع الفاتورة الإلكترونية وفق نهج تشاركي مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمؤسسات والشركات العمومية.

ويأتي مشروع الفاتورة الإلكترونية، بعد إطلاق الوزارة الوصية منصة إلكترونية  https://ajal.finances.gov.ma  خلال أكتوبر 2018، وهي خاصة باستقبال ومعالجة شكايات الموردين المتعلقة بآجال أداء مستحقاتهم من قبل المؤسسات والشركات العمومية، كما تهدف أيضا إلى تحديد أسباب التأخير في الأداء، من أجل تقديم الحلول المناسبة وتحسين آجال الأداء المتعلق بموردي المؤسسات والشركات العمومية.

وأوضح حماد كسال، رئيس لجنة التمويل وآجال الأداء بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في اتصال مع "أنفاس بريس" قائلا، "نشتغل مع وزارتي المالية والداخلية والخزينة العامة على تبسيط المساطر إلكترونيا، مما أثمر منصة ستتيح للمقاولات التي أبرمت صفقة مع الدولة احتساب مدة الدفع منذ وضع الفاتورة إلكترونيا، وهذا يمكن من تتبع مسار الفاتورة، مع العلم أن هذه العملية ستجرى بشراكة مع بريد المغرب الذي يتوفر على الإمضاء الإلكتروني".

وتابع محاورنا أن "مشروع الفاتورة الإلكترونية سينطلق يوم 2 ماي 2019، أولا من خلال الصفقات المبرمة مع الدولة التي تفوق قيمتها أكثر من 5 مليون درهم، ثم تدريجيا على الأسواق الصغيرة التي تبلغ 100 ألف درهم أو 20 ألف درهم أو 15 ألف درهم، وذلك لفسح المجال للشركات الصغيرة العمل بالوسائط الإلكترونية. وعلى الشركات أن تساهم بدورها في تعزيز ثقافة الشفافية، إذن هذه بداية جد مهمة لتسهيل المساطر وتقليص مدة الدفع التي كانت تشكل إشكالية كبيرة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. مضيفا أن هذه الإشكالية هي عامة مع المؤسسات والشركات العمومية، وكذلك مع شركات القطاع الخاص الذي سننتقل إليه تدريجيا، إذ تصل قيمة تأخر الأداءات ما بين الشركات بالقطاع الخاص حوالي 400 مليار درهم، وهو أكبر بكثير من القطاع العام  حيث تقدر قيمة تأخر الأداءات ما بين الشركات والدولة بحوالي 40 مليار درهم".