الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
سياسة

كتيبة عبد العالي حامي الدين بمجلس المستشارين تسدد مدفعياتها نحو السلطة القضائية

كتيبة عبد العالي حامي الدين بمجلس المستشارين تسدد مدفعياتها نحو السلطة القضائية عبد العالي حامي الدين
إنهم يرددون قولة الزعيم ( لن نسلمكم أخانا حامي الدين )، لذلك لم يكتف حزب العدالة والتنمية بتسخير صقور وزراء حكومة سعد الدين العثماني، لحماية عبد العالي حامي الدين من حبل مشنقة العدالة، حيث سددتالأمانة العامة للحزب بدورها بنادقها صوب السلطة القضائية، بل تعدى ذلك إلى الفريق البرلماني بمجلس المستشارين الذي أصدر بيانا سيبقى وصمة عار على جبين من يدعون أنهم انتخبوا لخدمة قضايا الشعب المغربي. في انتظار بيانات وبلاغات أخرى من تنظيمات وهيئات تعتبر أدرعا للحزب.
يا للعجب، نواب الأمة لحزب "لامبا" الذي أغرق البلاد والعباد في أزمة وطنية منذ 7 سنوات بمساندتهم للقرارات اللاشعبية لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران أو الحالي سعد الدين العثماني،يعقدون اجتماعا يخصص لشخص متابع قضائيا بجناية المشاركة في القتل ليقولوا للرأي العام أنهم " ينددون بشدة إعادة إثارة ملف حامي الدين".
المتورط في المشاركة في جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب أيت الجيد، ويصفون المتابعة بأنها"لأسباب سياسية محضة " حسب بيان نواب حزب لامبة " الذي ثمن قرار تشكيل لجنة عن الأمانة العامة للحزب لمتابعة ملف عبد العالي حامي الدين والتفاعل مع تطوراته ".بعد أن تركوا الشعب وحيدا يتقاتل مع كسرة خبز وغلاء قفة الخضر التي تكتوي بها العائلات البسيطة.
الأغرب من ذلك أن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية الذي يعتبر جزء من الأغلبية الحاكمة يشكك في السلطة القضائية بالقول أنه " يحدر من إقحام القضاء لتصفية الحسابات مع الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والنقابيين ورجال الصحافة والإعلام "، ويكشف الوجه الحقيقي للإسلام السياسي الذي يريد تركيع السلطة القضائية لفائدة المتورطين من زمرته في أحداث إجرامية. ألم يكن من الأليق استعمال السلطة القضائية لانتزاع مكاسب لفائدة الشعب ؟
بيان فريق حزب العدالة والتنمية بالمؤسسة التشريعية، الصادر اليوم الثلاثاء 11 دجنبر 2018، أسقط قناع الوسطية والاعتدال والإيمان القوي بالمؤسسات المنتخبة والآليات الديمقراطية وإلا كيف نفسر تأكيد برلمانيي "لامبا" على أن إثارة قضية حامي الدين وإعادة فتح هذا الملف تشكل "سابقة خطيرة ستفقد لا محالة الثقة في القضاء وتقوض كل الجهود التي بذلتها بلادنا من أجل تعزيز دولة الحق والقانون علاوة عن كونه يشكل مسا بليغا بقواعد المحاكمة العادلة والأمن القضائي ".
إن القارئ لبيان الفريق البرلماني بمجلس المستشارين يستنتج أنه " بيان بلغة الوعيد والتهديد" وأنالفريق عبارة عن "كتيبة عسكرية مستعدة لحمل سلاح الإنقلاب على البرنامج التعاقدي مع المغاربة.