الأحد 19 مايو 2019
مجتمع

الضميسي:أطالب بفتح تحقيق في كل الإشاعات التي أساءت لشخصي وللدرك والقضاء باليوسفية

الضميسي:أطالب بفتح تحقيق في كل الإشاعات التي أساءت لشخصي وللدرك والقضاء باليوسفية ابراهيم الضميسي
في اتصال لجريدة "أنفاس بريس" بالمحامي ابراهيم الضميسي "نفى نفيا قاطعا كل الإشاعات التي يتداولها الشارع اليوسفي بخصوص فراره من موقع حادثة سير قتل فيها مواطنان على الطريق الرابطة بين اليوسفية وقرية سيدي أحمد بجماعة الكنتور، بإقليم اليوسفية بعد دهسهما بسيارة مجهولة بتاريخ 7 نونبر 2018 ".
وعن سؤال لجريدة " أنفاس بريس" أكد المحامي الضميسي بأنه " تقدم بشكاية في الموضوع للجهات المختصة، وهي الوحيدة المخول لها البحث والتدقيق في كل ما يروج من إشاعات سواء بالشارع اليوسفي أو على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتفكيك خيوط هذه المؤامرة التي أتعرض لها بمعية عناصر الدرك الملكي والسلطة القضائية".
وقد عمد المحامي بهيئة اليوسفية ابراهيم الضميسي إلى إطلاق فيديو مباشر عبر صفحته الخاصة على منصة الفايسبوك مساء اليوم الجمعة 30 نونبر 2018 ، وأكد من خلاله أنه "حر طليق عكس ما يروجه البعض من كونه معتقل بسبب حادثة السير المذكورة ".
وفي هذا الإطار أفاد الجريدة بأنه" لم يتلقى أي استفسار أو استدعاء من النيابة العامة أو الشرطة القضائية وأنه بعيدا كل البعد من هذا الملف".
وأشار المتضرر من الحملة المسعورة التي تستهدف شخصه حسب تعبيره إلى أنه من الممكن " أن يكون للحملة علاقة برئاسته لمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال باليوسفية والصراعات القائمة منذ اكتشافهلعدة اختلالات في التدبير والتسيير، والملفات المفتوحة أمام القضاء والمرتبطة بدار الأطفال اليوسفية، فضلا عن تسييره لفريق نادي أولمبيك اليوسفية لكرة القدم"
وقال نفس المتحدث للجريدة "هناك جهات تحاول تشويه سمعتي أمام الرأي العام، وتريد أن تنال من شخصي من خلال إلصاق تهمة حادثة السير التي أودت بحياة شخصان بمنطقة الكنتور كانا على متن دراجتهما النارية عبر الطريق الرابطة بين قرية سيدي أحمد واليوسفية".
وأوضح في هذا السياق قائلا: " أولا، لا أستطيع السياقة منذ أن أجريت عملية جراحية على قدمي، والتي ألزمتني الفراش بأمر من الطبيب، وعدم السياقة من تاريخ يوم 18 أكتوبر إلى نهاية الأسبوع الأول من شهر دجنبر من السنة الجارية ".
وأعرب عن قلقه من "الحملة التي يطلقها بعض الجبناء"، حسب وصفه ليخلص بجرأة المحامي إلى القول بأنه " ليس من شيم المحامي الهروب من القانون، وهو الذي يترافع من أجل تطبيقه، وليس من الأخلاق والإنسانية أن يفر حامل مشعل الدفاع عن الناس أمام العدالة من موقع حادثة سير".
واستغرب الضميسي، من الحملة التي تستهدفه والتي تم "إقحام عناصر الدرك الملكي من خارج المنطقة فيها، لتغيير معالم حادثة السير المذكورة، والوقوف بجانبي لطمس كل ما يتعلق بالحادثة" .
وقال في هذا السياق بأن الجهات التي تروج الإشاعة قد " أساءت له كمحامي، ولرجال الدرك الملكي، وللقضاء باليوسفية، من خلال ترويج إشاعات مغرضة" .
وطالب بفتح "تحقيق في هذه النازلة التي تعد سابقة في تاريخ مدينة اليوسفية للوصول إلى الفاعلين الأساسيين في اختلاق أكاذيب وترويج إشاعات قد تتسبب في كوارث اجتماعية".