الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
مجتمع

هذه هي الدول التي ترفض المشاركة في مؤتمر الهجرة العالمي المنعقد بمراكش

هذه هي الدول التي ترفض المشاركة في مؤتمر الهجرة العالمي المنعقد بمراكش
رغم أن غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اتفقت في يوليوز 2018 على ميثاق الهجرة العالمي والذي من شأنه أن يجعل الهجرة أكثر أمانا وتنظيما، وهو الميثاق الذي سيوقع خلال أشغال القمة 11 لأشغال المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية، من 5 إلى 7 دجنبر 2018 بمراكش، حيث سيتولى المغرب وألمانيا رئاسته المشتركة. إلا أن هناك العديد من الدول رفضت هذا الميثاق الذي من المفترض أن يجعل ولأول مرة في التاريخ "حق الهجرة" جزءا من القانون الدولي وتطبيق هذا الحق أيضا على المهاجرين لأسباب اقتصادية وليس فقط على اللاجئين الفارين من الحروب.
أول الدول الرافض للميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، كانت هي الولايات المتحدة الأمريكية والتي رفضت تأييد هذا الميثاق العالمي غير الملزم حول الهجرة، لتليها بعد ذلك حليفتها المدللة إسرائيل حيث أعلن رئيس الوزراء  الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حكومته لن تنضم الى ميثاق الهجرة الدولي الذي ينص على الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة التابع للأمم المتحدة الذي من المنتظر التوقيع عليه الأسبوع القادم بمراكش. 
نفس القرار اتخذته استراليا حيث قالت تقارير صحافية نقلا عن مسؤولين استراليين أن الحكومة قررت عدم  التوقيع على الميثاق العالمي حول الهجرة، معتبرة أن الوثيقة الأممية من شأنها أن تقوض سياستها الصارمة في مجال الهجرة. الأمر نفسه أكده الوزير الأول الأسترالي سكوت موريسون، في بيان مشترك مع وزيريه في الشؤون الخارجية والدفاع، قائلا " نعتقد أن الميثاق لا يتوافق مع سياساتنا ومع مصالح أستراليا". وأضاف موريسون «لا نرى أن اعتماد هذا الاتفاق سيسهم في تحسين قدرتنا على مراقبة حدودنا وتدبير برنامجنا الناجح للهجرة».
واعتبر الوزير الأول الأسترالي أن الوثيقة الأممية «لا تميز بشكل كاف بين الأشخاص الذين يدخلون أستراليا بطريقة غير شرعية والذين يصلون إلى أستراليا بالطريقة القانونية». وقال إن الميثاق العالمي للهجرة من شأنه «المخاطرة بتشجيع الدخول غير القانوني إلى أستراليا»، مضيفا أنه «سيقوض أمن الحدود الأسترالية ويضر بنظام الهجرة لدينا».
لتنتقل عدوى الرفض إلى دولة التشيك إذ أعلنت الحكومة التشيكية رفضها المشاركة في الميثاق العالمي للهجرة التابع للأمم المتحدة.
وذكر راديو (براغ)، أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا أكدت خلاله أن أولويات البلاد المتمثلة في التمييز بين المهاجرين القانونيين والمهاجرين غير الشرعيين لم تدرج في الوثيقة.