.gif)
حل مفتشو وزارة الداخلية خلال الأيام الأخيرة من شهر نونبر 2018 بالجماعة الترابية سطات في مهمة افتحاص للملفات ومدى ملاءمة التسيير الجماعي لهذه المدينة للأنظمة والمساطر القانونية، وعلمت "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة، بأن المفتشين الثلاثة بعد أخبارهم لعامل إقليم سطات لخطيب لهبيل قاموا بزيارة لأقسام ومصالح بلدية سطات وطلبو من مسؤوليها المراجعة العديد من الملفات، وخاصة على مستوى مصلحة التعمير وطريقة اشتغال لجنة التعمير والرخص المسلمة في إطارها سنتي 2016 و2017، ووقف المفتشون كذلك على ملفات مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية والمنهجية التي أتبعت في اختيار مشاريع الجمعيات وتوزيع الدعم عليها مع الإطلاع على نماذج الإعلانات التي كانت قد صدرت في هذا الشأن..
هذا كما شمل التفتيش مصلحة الجبايات واخضعت ملفاتها للتدقيق المالي وخاصة بالنسبة للمداخيل الضريبية، ومن جهة ثانية، قادت جولة لجنة التفتيش إلى المصالح الأخرى بالجماعة ومن بينها مصلحة المستودع البلدي والمصلحة التقنية، ومصلحة الصفقات. وكذلك وثائق الحساب الإداري والميزانية.
وتجدر الإشارة بأنه وإن كانت قد تعددت الروايات حول أسباب حلول لجنة التفتيش بجماعة سطات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية رغم ان الاتجاه العام يميل إلى اعتبارها مهمة عادية تتم بشكل دوري، فانه لم يفصح بعد عن نتائج التقرير حول عملية التفتيش لجماعة سطات والتي على كل حال جعلت مسؤولي مختلف مصالحها يتحسسون رؤوسهم و يعيشون لحظات عصيبة من القلق والتوتر و"الخلعة"، في انتظار ماذا ستتخده الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من قرارات في شأن ما قد يكون سجله التقرير المذكور من اختلالات!
هذا كما شمل التفتيش مصلحة الجبايات واخضعت ملفاتها للتدقيق المالي وخاصة بالنسبة للمداخيل الضريبية، ومن جهة ثانية، قادت جولة لجنة التفتيش إلى المصالح الأخرى بالجماعة ومن بينها مصلحة المستودع البلدي والمصلحة التقنية، ومصلحة الصفقات. وكذلك وثائق الحساب الإداري والميزانية.
وتجدر الإشارة بأنه وإن كانت قد تعددت الروايات حول أسباب حلول لجنة التفتيش بجماعة سطات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية رغم ان الاتجاه العام يميل إلى اعتبارها مهمة عادية تتم بشكل دوري، فانه لم يفصح بعد عن نتائج التقرير حول عملية التفتيش لجماعة سطات والتي على كل حال جعلت مسؤولي مختلف مصالحها يتحسسون رؤوسهم و يعيشون لحظات عصيبة من القلق والتوتر و"الخلعة"، في انتظار ماذا ستتخده الإدارة المركزية لوزارة الداخلية من قرارات في شأن ما قد يكون سجله التقرير المذكور من اختلالات!
