الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
مجتمع

رئيس جماعة بني يخلف ونائبه ووكيل المداخيل تحت مجهر الدرك

رئيس جماعة بني يخلف ونائبه ووكيل المداخيل تحت مجهر الدرك سوق اللويزية، أصبح محاطا بمشاكل متعددة، ينظر فيها حاليا القضاء
تعيش جماعة بني يخلف التابعة إداريا لعمالة المحمدية على صفيح ساخن من الصراعات بين الرئيس والمعارضة، وسبب الاختلافات كما تؤكد ذلك المعارضة يعود لانفراد الرئيس بكل القرارات ويعتبر أن الجماعة تحت أوامره خارج الضوابط القانونية. ومن جملة الخروقات التي ارتكبها الرئيس -تضيف أطراف معارضة- وهي تتحدث لـ "أنفاس بريس" التصرف في صفقة كراء السوق الأسبوعي بشكل تحفه الخروقات وإننا نتوفر على كل الدلائل، وإننا وجهنا شكاية مباشرة للوكيل العام بالدار البيضاء الذي أعطى تعليماته للفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي تبحث في المعطيات الواردة في مضمون الشكاية، فلم نكن نتوقع أن الرئيس تحمل مهمة الرئاسة لتحسين وضعه المادي، بحيث أصبح منعشا عقاريا يمنح كل وقته لمشاريعه والبحث عن الأرباح المادية، أما شؤون الجماعة فهي تعيش الإهمال الكلي وعلى كل الواجهات، ولهذه الغاية فإننا كتبنا العديد من الشكايات المتضمنة للعديد من الخروقات، وأمام صمت السلطات الإقليمية بالمحمدية فإننا إلتجانا للقضاء فهو المؤهل لإنصافنا وإنصاف ساكنة منطقة بني يخلف التي تعاني من تهميش واضح من مكونات الجماعة وبشكل خاص من الرئيس. وفي هذا السياق تواصل حاليا الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط الإستماع لرئيس جماعة بني يخلف المنتمي للاصالة والمعاصرة ونائبه الثاني (ظ .ح) المنتمي للعدالة والتنمية ووكيل المداخيل، والمدير الإداري للجماعة. وإذا كان موضوع البحث منصب على الخروقات التي سجلتها، المعارضة في شأن كراء سوق "اللوزية"، فإن هناك شكايات اخرى تنظر المعرضة النظر فيها من طرف القضاء.