الخميس 25 إبريل 2024
مجتمع

أطفال التوحد.. معاناة يومية للأسر، وتهميش من الحكومة

أطفال التوحد.. معاناة يومية للأسر، وتهميش من الحكومة طفل مصاب بمرض التوحد

يوم الخميس 29 نونبر 2018، سيحمل هشام ابنه نحو مقر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالرباط، والمناسبة الاستجابة لدعوة أسر وأصدقاء أطفال ذوي اضطراب التوحد بتنظيم وقفة احتجاجية من أجل فتح ملف مطلبي بحقوق هده الفئة من الأطفال.

"أنفاس بريس"، جلست مع العديد من الأسر التي لها طفل أو أكثر يعاني من التوحد، واستمعت لمعاناتهم على جميع الأصعدة، ومن بينها:

- التشخيص الطبي غير الصحيح أو المتأخر يفوت على الطفل المصاب والأسرة فرصة التعامل المبكر مع الاضطراب ويزيد بالتالي من حدته، إضافة إلى غياب أطباء متخصصين في مجال الإعاقة بشكل عام وفي التوحد بشكل خاص بالمراكز الاستشفائية المحلية، الإقليمية والجهوية، إلى جانب عدم توفر الأطباء العامين وأطباء الأطفال بالقطاع الخاص على تكوينات في التوحد يشكل أول حجر عثرة أمام الأسر في مواجهة هذا الاضطراب.

- مشكل التوجيه الطبي للأسر، إذ أنها لا تدري أين تتوجه لتشخيص حالة ابنها: هل إلى طبيب نفساني أم إلى طبيب مختص في الدماغ والأعصاب الذي يطلب من الأسرة القيام بعدة فحوصات مكلفة (ميزان السمع، تخطيط دماغي، مسح برنين المغناطيسي لدماغ طفل..) قصد التأكد من عدم وجود مشكل عضوي يفسر الأعراض التي يعاني منها الطفل، تم بعد ذلك تتوجه الأسرة إلى أخصائي نفسي الذي يطالب ب 400 درهم للحصة قصد تحديد نوع الاضطراب الذي يعاني منه الطفل.

- مسألة الترويض، وهنا تتعمق معاناة الاسر بعد معرفتها أن الطفل يحتاج في المتوسط لـ 60 ساعة شهريا من الترويض من قبل متخصص وتنقسم إلى ترويض حسي/ حركي، تكلف 300 درهم للحصة الواحدة لمدة نصف، وترويض النطق تكلف 200 درهم أيضا لمدة نصف ساعة للحصة.

وبسبب ارتفاع كلفة الترويض بالقطاع الخاص وضعف الإمكانيات المادية، فإن غالبية الأسر تتوجه إلى خدمات الجمعيات ومنها من يستخدم مربية واحدة لرعاية أكثر من 3 أطفال، وهناك بعض الجمعيات من تقوم باستقبال أنواع الاضطرابات كلها، ومنها من تقوم بجمع الفئات العمرية المختلفة بنفس المكان. وهي بهذا تلقي أعباءها المادية على عاتق الأسر حيث يصل الأداء الشهري إلى1500 درهم فما فوق. وللإشارة هناك مراكز توفر خدمات ذات جودة عالية لكن الأداء الشهري يبتدأ من 3500 درهم ومصاريف التسجيل بها تبلغ 10.000 درهم مع ضرورة وجود التدخلات للولوج لخدماتها.

أما في الشق المتعلق بالتمدرس، فإن الطفل التوحدي يتعرض للإقصاء منذ السنوات الأولى في الروض، إلى تحفظ عدد من مدراء المؤسسات التعليمية من قبوله. ويلخص أسر الأطفال التوحديون معالجة هذا الملف في تحقيق المطالب التالية:

- تعيين أطباء متخصصين في مجال التوحد بالمراكز والمستشفيات العمومية مع تكفل الوزارة بمصاريف التشخيص العضوي والنفسي؛

- إنشاء مراكز للقرب متخصصة في تقديم الترويض: الحسي، الحركي وترويض النطق يشرف عليها أطباء نفسانيين متخصصين؛

- تقديم الدعم للجمعيات العاملة بالمجال مع تشديد المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة؛

- توفير تكوينات مجانية للآباء في المناهج ذات الصلة بموضوع التوحد يشرف عليها أخصائيين أكفاء؛

- وضع برامج تربوية خاصة لفائدة أطفال التوحد مع التفكير في إدماجهم بشكل كلي بالأقسام؛

- تكوين مرافقات والتكفل بمصاريف خدماتهم؛

- تكوين الأساتذة والأطر التربوية في مجال التوحد قصد تمكينهم من تعامل أفضل مع الأطفال التوحديين؛

- خلق مراكز تكوين خاصة للأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة والذين يرغبون في اكتساب مهنة؛

- خلق أندية وأقسام وقاعات مجهزة بدور الشباب والمراكز السوسيو ثقافية خاصة بأطفال التوحد؛

- العمل على إطلاق حملات تحسيسية قصد التعريف باضطراب التوحد وسن استراتيجيات وطنية للتكفل بهذه الفئة.