لم يتم بعد إغلاق ملف محمد لمباركي البرلماني السابق ورئيس جماعة مليلة بإقليم بنسليمان، حيث نظرت الهيئة القضائية يوم الخميس 1 نونبر 2018 في ملف (م.أ) المتهم بتحمله مسؤولية شركة مزورة بجماعة مليلة رفقة موظفين آخرين يتابعون كذلك قضائيا في نفس الملف، والإشكال الشائك الذي سقطت فيه هذه الشركة كونها تسهر على مشاريع تابعة للجماعة من دون اللجوء إلى المساطر القانونية على واجهة فتح الأظرفة وما يلازمها من إجراءات.

ومن الملفات المعقدة التي سبق للفرقة الوطنية أن بحثت فيها كثيرا بالإضافة للمجلس الجهوي للحسابات، الإشراف على إصلاح سبع مدارس ابتدائية بشراكة مع مندوبية التعليم، وكانت قيمة الصفقة 172 مليون سنتيم، والشركة المذكورة لم تتوفق في الإصلاح على الوجه الأكمل فضلا أنها أصلحت أربعة فقط من أصل سبعة. 

وبعد اعتقال لمباركي والمكلف بالحسابات تمت متابعة خمسة موظفين إلى جانب مدير الشركة، وكان الجميع يتابع في حالة سراح مع الحجز على ممتلكاتهم... وظلت الجلسات متواصلة في انتظار الأحكام النهائية والتي تمت إحداها يوم الخميس الماضي في حق مديرالشركة الذي تمت إدانته بسنتين نافذتين.

ويذكر أن محمد لمباركي هو عضو بارز في صفوف الحركة الشعبية، وتقلد مهمة رئاسة جماعة مليلة لثلاث ولايات، كما كان عضوا بالبرلمان في ولايتين.