أن يتم اتخاذ قرار تأديبي في حق موظف عمومي أخل بالتزاماته الوظيفية فهذا يدخل في باب قانون الوظيفة العمومية وهو أمر محمود من أجل تجويد القطاع، لكن أن تتحول جهة ما ضمن البلاد إلى منفى للمخالفين للقانون، فهذا ما أنزل الله به من سلطان، إليكم الحكاية..

في ماي 2018 أصدر الكاتب العام لوزارة الصحة مقررا لإعفاء الدكتور حسن الوالي، طبيب من الدرجة الاستثنائية من مهام مندوب وزارة الصحة بإقليم الرحامنة، وذلك لإخلاله، حسب المقرر نفسه، بالتزاماته الوظيفية، وقد وجه المقرر إلى المفتش العلم، وغيره من المسؤولين المركزيين. إلى هنا فالأمور جيدة، مادام أن من حق المعني بالأمر سلوك مسطرة المنازعات، لكن من غير المنطقي هو أنه لم تمر ستة أشهر على هذا الإعفاء، ليعود الدكتور الوالي معينا مديرا جهويا للصحة بجهة العيون الساقية الحمراء، والغريب أن هشام نجمي، الذي وقع قرار الإعفاء باعتباره كاتبا عاما بتفويض من وزير الصحة، هو من وقع قرار التعيين!