الأحد 16 يونيو 2019
مجتمع

بنجلون التويمي: نسعى لتعديل مشروع قانون المالية بما يعود بالنفع المالي للجمعيات 

بنجلون التويمي: نسعى لتعديل مشروع قانون المالية بما يعود بالنفع المالي للجمعيات  كريمة بنجلون التويمي
دخلت "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب" سرعتها النهائية من أجل الدفع بتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2019، بما يعود بالنفع على الجمعيات.
وأكدت كريمة بنجلون التويمي، المكلفة بالبرامج بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية، المنضوية في الحركة، أن جميع الفرق من المعارضة والأغلبية ابدت موافقتها على النقط التي تقدمت بها الحركة من أجل فصل النظام الجبائي للجمعيات عما هو معمول به في الشركات، واضافت بنجلون التويمي في اتصال هاتفي مع جريدة "أنفاس بريس"، ان جولات من التباحث اجريت مع رؤساء الفرق البرلمانية ووزراء، حول كيفية اصلاح المنظومة الجبائية والمالية للجمعيات في قانون المالية لسنة 2019، وإشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد مشروع القانون المالي باعتباره الإطار الأساسي للسياسات العامة، وذلك مواكبة لتعديلات دستور2011 وضمانا لجودة أداء المجتمع وتجسيدا لمبادئ الديمقراطية التشاركية والتي تهدف الى جعل الجمعيات شريكا أساسيا في التنمية الاجتماعية، بمساهمتها في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
واوضحت بنجلون التويمي، ان ترافع الحركة يهم: ضرورة تمييز الجمعيات عن الشركات بمقتضيات ضريبية خاصة باعتبار الجمعيات لا تهدف إلى الربح، تعميم الاعفاءات المتعلقة بحقوق التسجيل والتنبر على جميع الجمعيات، حقوق الجمرك والرسوم على الاستيراد، تعميم الإعفاءات على الرسوم المحلية والرسوم الشبه الضريبية وسن إجراءات وتدابير تحفيزية لتشجيع دعم العمل الجمعوي.
ولا تقف مرافعات "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب"، على تعديل مشروع قانون المالية، ولكن من اجل مراجعة شاملة لظهير الحريات العامة الصادر سنة 1958، والذي سيحتفل بذكراه الستين، حيث كشفت كريمة بنجلون التويمي، أن هذا الظهير اضحى اقل من الأهداف التي وضعها دستور فاتح يوليوز 2011، بل لم يعد ملائما بالنظر لاختصاصات الجمعيات في الترافع وتقديم الضرائب.