أحمد بوكريزية، و مشهد من إضراب أرباب الشاحنات تحت شعار "لا حوار خارج رئاسة الحكومة "، اصطف طابور من الشاحنات من مختلف الأحجام على جنبات مفترق الطرق بين الطريق رقم 12 الرابطة بين برشيد وبني ملال والطريق وقم 9 الرابطة بين برشيد ومراكش، وانتظم أرباب الشاحنات في حلقيات لمناقشة مطالبهم مؤكدين أن ملفهم المطلبي؛ يهم عدة وزارات ( وزارة النقل، وزارة العدل، وزارة المالية، وزارة الداخلية )، وأن إضرابهم هو رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار .
"أنفاس بريس"، عاينت صباح هذا اليوم الجمعة 2 نونبر 2018، إضراب الشاحنات ومهنيي القطاع في برشيد، والتقت بالحاج أحمد بوكريزية، رئيس التنسيقية الجهوية لمنتجي الحليب واللحوم الحمراء والمنتوجات الفلاحية والتي تهم جهات الدار البيضاء سطات، وجهة الرباط سلا وقنيطرة، وجهة بني ملال خنيفرة وجهة مراكش آسفي، وكان له رأي آخر من هذا الإضراب، حيث صرح انه في سياق إضراب الشاحنات الذي تعرفه كافة ربوع المملكة بعدما لم يفض حوار المهنيين مع المسؤولين الحكوميين إلى أية نتيجة، يمكنني القول بأن الفلاحين بالتنسيقية أصيبوا بأضرار كبيرة وواضحة بعد غياب شاحنات نقل الحليب لنقل منتوجهم من هذه المادة إلى الشركات التصنيع المتعهدة مع الفلاحين وهو ما يضطر معه هؤلاء المتضررين إلى التخلص واهراق كميات كبيرة من الحليب وهدر مصدر عيشهم ومدخولهم بشكل فظيع وعشوائي.
ويضيف بوكريزية أن الأخطر من ذلك، أن الشاحنات التي تقوم عادة بتزويد الفلاحين الكسابة والمربين القطيع بالعلف، توجد هي بدورها في حالة إضراب الشيء الذي جعل العديد من الفلاحين و الكسابة لا يجدون ما يقدمونه من علف لقطيعهم وماشيتهم، وعلاوة على ذلك يردف محدثنا بأن الأسواق الأسبوعية بمختلف الجماعات أصبحت فارغة وأصابها كساد تجاري ملحوظ على مستوى تسويق الخضر والمنتجات الفلاحية الأخرى، كما أن العديد من الأسر التي تشتغل بشكل مياوم في القطاع الفلاحي أو ما يسمى "بالموقف "باتت في عطالة تامة وبالتالي لم تعد تجد ما تنفقه على نفسها من ضروريات العيش اليومية..
ويخلص بوكريزية إلى تسجيل أن إضراب الشاحنات يعتبر عملية كارثية بالنسبة للمغرب عامة وللفلاح على الخصوص لما يخلفه الإضراب من آثار سلبية متعددة، ولذلك نوجه باسم التنسيقية نداء عاجلا للمسؤولين من اجل إيجاد حل سريع ومناسب لهذا المشكل يكون عادلا للجميع، فهذا الأمر إذا استمر "ما يفرحش حتى حد ويضر كثيرا البلاد والعباد"، كما يضر الحكومة على اعتبار أن هذه الأزمة ستمسها هي نفسها وفي الدرجة الأولى وعليها إذن أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة.
