فشل المؤتمر الثامن للكونغرس العالمي الأمازيغي المنعقد بتونس في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 أكتوبر 2018 في انتخاب رئيس للمؤتمر، حيث ارتأى المؤتمرون ومن أجل الخروج من الأزمة تجديد انتخاب الجزائرية كاميرا نايت سيد كرئيسة للكونغرس إلى جانب المغربي خالد زيراري، في ظل حديث عن أزمة تنظيمية قد تعصف بالكونغرس العالمي الأمازيغي، كما ارتأى المؤتمرون تعديل القانون الأساسي وترسيم مسألة قيادة الكونغرس العالمي الأمازيغي من طرف رئيسين ( رئيس ورئيسة ) وهو ما يعد سابقة في تاريخ هذه المنظمة.

"أنفاس بريس" وفي محاولة لتقريب القراء من حيثيات ما جرى في المؤتمر الأخير للكونغرس العالمي الأمازيغي بتونس، وأيضا من بعض الملفات المؤرقة للنشطاء الأمازيغ، استضافت خالد زيراي رئيس الكونغرس العالمي الأمازيغي، وأجرت معه الحوار التالي:

كيف تقرؤون النتائج التي خرج بها المؤتمر الثامن والتي أفضت إلى انتخاب رئيسين للمنظمة بدل رئيس واحد كما هو متعارف عليه ومعمول به على مستوى مختلف التنظيمات عالميا؟

أشير في البداية إلى أن المؤتمر الثامن تميز عن سابقه بحضور الأعضاء المؤسسين للمنظمة ومساهمة خبراء دوليين تابعين للإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في التأطير القانوني والإشراف على أشغال المؤتمر الحقوقية اللغوية والثقافية والإقتصادية والإجتماعية، كما تميز بحضور ممثلين عن الشعوب الصديقة من كاطلان والباسك والأكراد الذين أغنوا أشغال المؤتمر وورشاته بتجاربهم وهو ما يكرس البعد الدولي للمنظمة ويضفي عليها الطابع الإحترافي.

هل انتخاب رئيسين يعني تجاذب فعاليات المؤتمر وفشلها في البت في مسألة رئاسة المنظمة على غرار السنوات السابقة؟

كما تعلمون فإن التجاذبات أمر طبيعي بل هي عنوان الحيوية والدينامية التي تشرف منظمتنا خاصة في المحطات الحاسمة التي لا تقبل المهادنة أو التراخي أو غظ الطرف، فالأمر احتاج من المؤتمرين يقظة تامة في محيط إقليمي ودولي مشتعل ومفتوح على كل الإحتمالات، لذا ارتأى المؤتمر، وهو سيد نفسه بحكم القاعدة التنظيمية والقانونية المتعارف عليها انتخاب رئيسين لقيادة المنظمة، وهو اختيار سيفيد تجربة المنظمة مادامت قاعدة التكامل والتناغم سواء في الطرح أو التدبير هي التي تجمعنا بعيدا عن الهواجس الذاتية الضيقة التي تستند على قاعدة إما أن أكون أولا تكون. إلا أننا لا ننكر الإستغراب الذي قد يثيره هذا القرار، لكن العبرة المنشودة تتجاوز الشكل، ما دامت مصلحة المنظمة مضمونة وفوق كل اعتبار وإن اقتضى الأمر أن تسند مهمة قيادتها لرئيسين .

ما حجم تواجد الوفد المغربي داخل المؤتمر علما أن البعض يشير إلى ضعف حضوره مما فسح المجال أمام الجمعيات الجزائرية لممارسة الضغط من أجل احتفاظ الرئيسة السابقة بمنصبها ضدا على الأعراف التنظيمية وانتخاب رئيسين بدل رئيس واحد ؟

يستشف من سؤالكم أن القصد هو ضعف تمثيلية المغاربة في المؤتمر، وهذا غير صحيح، فالوفد المغربي تجاوز الثلاثين عضوا ناهيك عن مغاربة الشتات، إلا أن تمثيلية الأعضاء الجزائريين كانت قوية أيضا خاصة الأعضاء المقيمين بفرنسا على وجه التحديد. وأعتقد أن الإعتبار العددي المربوط أو المحصور في البعد المجالي الجغرافي للمؤتمرين مردود عليه وليس معيارا للحكم على المؤتمر وتعليل أو تحليل نتائجه، فالهاجس المجالي الجغرافي لم يكن أبدا حاضرا حتى يتحكم في المؤتمر ويوجه نتائجه، وإن ظهر في بعض الأحيان فإنه مجرد استثناء لايعتد به قياسا لمنظومة المنظمة ذات البعد الدولي المؤسس على معايير حقوق الإنسان التي تنتفي معها وبالمطلق كل أشكال التمييز .

ماهي أبرز الملفات التي سينكب عليها الكونغريس في المرحلة المقبلة ؟

الملفات المطروحة على الساحة عديدة ومستفحلة، سواء في شقها الحقوقي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فبالمغرب والجزائر وبعد ترسيم الأمازيغية دستوريا هناك تعطيل ملفت في إنزال القوانين التنظيمية الذي أفرغ البعد الرسمي للأمازيغية وجعله مجرد يافطة لإسكات الأصوات الشريفة سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو المحلي ومنها منظمتنا التي لن تحيد على مطلبها في هذا الباب الذي أدمج قصرا ضمن الأجندات السياسوية المخلة بالإعتبارات الحقوقية التي هي من جوهر مطلب ترسيم الأمازيغية، وهكذا فالمهمة لم تعد سهلة بعد كل هذا التماطل والتدليس، ومن تم سنعمل وبكل الأشكال النضالية على انتزاع هذا الحق الذي أريد له أن يطمس بدهاء سياسوي مغرض.

وعلى الوجه الآخر لا زلنا نسجل استمرار المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الأمازيغ بدول شمال إفريقيا والتي وصلت حد الإعتقالات التعسفية  والأحكام الجائرة، وهي قضية لا يمكن إلا أن نتصدى لها بكل الوسائل، بدءا بتهييء ملف شامل ودقيق ثم الترافع على أعلى مستوى وعلى رأسها هيئات المنتظم الدولي.

وفي جانب ثالث سننكب على قضية نزع الأراضي من سكان الأمازيغ ، والتي أضحت ظاهرة بمنظور القوانين الاستعمارية الجاري بها العمل، معياره في زمننا الراهن وبلغة أهل السياسة القائمة هو" التحكم بعد التمكن" ، والذي ناضل الإنسان الأمازيغي وضحى من أجل رفضه ونجح أيام الإستعمار، والتاريخ شاهد بقوة على ذلك ولا يحتاج إلى تفصيل أو توضيح وشعوب العالم على علم بذلك، ومن ثم فمن العار أن نستبدل استعمار بمثيله وإن تغيرت الصورة، فما دامت الأرض تنتزع فهناك استعمار، ومحاربة الإستعمار كما أسلفت ليس أمرا جديدا على الأمازيغ ، فهم دوما مرتبطون بالأرض فبها يحيون وإليها يعودون مهما كلفهم ذلك من ثمن .

ماذا عن تعاطيكم إزاء الوضع بمنطقة القبائل والمزاب، ألم يحن الوقت لفضح انتهاكات السلطات الجزائرية في هذه المناطق لدى المنتظم الدولي في الوقت الذي تتشدق بالدفاع عن ما تسميه حق "الشعب الصحراوي في تقرير مصيره"؟

صحيح أن الوضع بمنطقة القبائل بالجزائر ومنطقة مزاب وتنضاف إليها أيضا منطقة الشاوية ليس على ما يرام، فالمنظمة سابقا عملت على فضح الممارسات الجائرة للسلطات الجزائرية وانتهاكاتها لحقوق الأمازيغ بالبلاد من خلال التقرير الموازي الذي تقدمت به سنة 2018 بالأمم المتحدة في إطار العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والإقتصادية والثقافية الذي أحرج السلطات الجزائرية. فالكونغريس العالمي الأمازيغي كان حاضرا منذ تأسيسه في المنتظم الدولي وبقوة من خلال التوصيات التي تصدر. إذن فعلى الجزائر أن تستجيب لهذه التوصيات، خاصة وأن العهد الدولي وبحكم مقتضياته وقوانينه يتمتع بطابع الإلزامية، ومن ثم فالجزائر محكومة بل ملزمة بالتطبيق مادامت صادقت على العهد، وهي أيضا ملزمة بحكم القانون بملائمة تشريعاتها مع ما وقعت عليه أمميا وهي قاعدة لا تستثني الجزائر أو تخصها وحدها بل تشمل المغرب وتونس ومناطق الساحل، مالي والنيجر.