أفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بأنه على عكس ما تروج له وزارة الصحة المغربية من معطيات غير دقيقة حول الحوار الاجتماعي، فإن النقابة المستقلة توضح أن ما تم توقيعه هو محضر اجتماع روتيني للاجتماع الذي عقد يوم الخميس 11 أكتوبر 2018. وأضاف البلاغ أنه لحد يوم السبت 27 اكتوبر 2018 لم تستجب الحكومة المغربية إلى أي مطلب من مطالب النقابة ذات الأولوية، وخصوصا تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وتوفير الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي.

وأكد بلاغ النقابة، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أنها بصفتها نقابة مواطنةٍ تحمل على عاتِقِها همَّ صحة المواطن المغربي أولاً، وهُمُومَ الأطباء ثانياً، و"لم يُسَجَّل عليها في أي وقتٍ من الأوقات، رفْضها للحوار"، لكنها ترفضُ سياسة التسويف والمماطلة التي انتهجتها الحكومة المغربية مع مطالبها طيلة الخمسة عشر شهرا الماضية...

وإذ تستنكر النقابة أسلوب الالتفاف حوْلَ المُقاربة التشَارُكية، تجد نفسها مع ما فرضَ عليها منذ السنة الماضية 2017 وإلى اليوم من ممارسات أمام اختيار طريقَ النّضال، ومُجبَرِة على ذلك إزاء استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية. وهو ما أدى، يضيف البلاغ، في السنوات الأخيرة إلى تقديم المئات من الأطر لاستقالاتهم بشكل فردي، ورفع دعاوى الاستقالة في المحاكم، نظرا لجحيم الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي، بل وصل الأمر إلى دق ناقوس الخطر عبر تقديم لوائح الاستقالة الجماعية من منطلق الغيرة على قطاع الصحة ومنطق المواطنة الحقة، على أمل أن تصل رسالة النقابة المستقلة للحكومة، وتتحمل هذه الأخيرة مسؤوليتها السياسية والوطنية في علاج الأزمة الحالية، بدل الاستمرار في صب الزيت على النار، وذلك بتعليق الحكومة إخفاقات المنظومة الصحية على شماعة الطبيب، الذي يقوم بخدمات جليلة لصالح المواطن، في ظروف تفتقر للشروط العلمية، والمعايير الطبية، في غياب تام لأي اعتراف ولو معنوي، مقابل أجرة هزيلة لا تتلاءم وسنوات الدراسة، ولا ثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه.