رضوان زهرو، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدار البيضاء. مدير مجلة مسالك مشروع قانون المالية 2019 يراد له أن يكون اجتماعيا بامتياز من خلال عدد من الإجراءات والتداببر التي من شأنها أن تنهض بالجانب الإجتماعي، و أن تواجه الخصاص الكبير و الملحوظ الذي تعاني منه قطاعات و شرائح واسعة من المجتمع في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل والقضاء وغيرها.
لكن في الوقت نفسه؛ ستستمر الحكومة في اتخاذ كل ما يلزم من أجل الحفاظ على التوازنات الكبرى الماكرو اقتصادية، والسؤال بل المفارقة هي: كيف يكون مشروع قانون المالية اجتماعيا ويحافظ في نفس الوقت على التوازنات الكبرى؟
معادلة تبدو صعبة جدا. وذلك بالنظر إلى مضمون المشروع الحالى من حيث بنية الميزانية العامة من موارد ونفقات. والتي لا تختلف كثيرا عن سابقاتها في السنوات الماضي.
وهذا أمر طبيعي جدا؛ فالموارد المالية للدولة المغربية محدودة وهي نفسها تتكرر كل سنة. مع اختلاف بسيط في التخصيص. وكل زيادة في قطاع قد تؤثر لا محالة على قطاعات أخرى؛ وبالتالي المطلوب اليوم هو البحث عن موارد مالية من خارج الدورة الإقتصادية. موارد في شكل توظيفات مالية خارجية أو استثمارات أجنبية مباشرة. أو مديونية خارجية وأيضا داخلية. فكل الدول التي تقدمت مرت من هذا النموذج في التنمية.
كما أن بلوغ هدف تقليص العجز لا يستقيم والإنفاق على مزيد من الخدمات الجماعية. حيث إن هناك اليوم تيار يعتبر الإقلاع ممكنا بواسطة العجز في الميزانية. والإستثمار في المشاريع والأوراش الكبرى.
و يجب على الحكومة أن تعلم بأن الوضع الإجتماعي صعب جدا، وبأنها تحتاج إلى كثير من الإبداع و الإبتكار والإجتهاد للتصدي لهذا الوضع قبل فوات الأوان. فالاستقرار الاجتماعي مطلوب لأي نهضة ولأي إقلاع اقتصادي.
اليوم على حكومتنا أن تقوم بمجهود معتبر في اتجاه الزيادة في الأجور في القطاع العام وفي الجماعات الترابية. وتحرص على تطبيق تلك الزيادة في القطاع الخاص كذلك.
علما بأن الزيادات في الأجور وإن كانت تساهم في تفاقم العجز فهي في الوقت نفسه ترفع من الطلب العام ومن الإنتاج العام ومن النمو الإقتصادي في النهاية.
كما أن هذا النمو الذي لا يمكن التأثير فيه من دون قطاع خاص قوي ومستقر، ومن دون مساندة ومساعدة وإعادة تأهيل للمقاولة. وخاصة المقاولة الصغرى والمتوسطة. وفي قطاعات واعدة اليوم مثل تكنولوجيا الإتصال والربوتيك.. الإستثمار في البحث العلمي وفي مشاريع البحث والتنمية والبحث التطبيقي. من دون ذلك ستبقى الدولة مع هذا النمو خارج التاريخ لعقود عديدة قادمة. فالعالم يتطور بسرعة، وقراءة مستقبلية لانعكاسات الثورة التكنولوجبة التي يشهدها العالم اليوم تبدو ليست من أولويات دولتنا على الأقل في المدى القصير.
