لا يزال الدور السياسي للجيش الجزائري يؤخذ بعين الاعتبار في القرارات السياسية للبلاد منذ عام 1962 ، تبعا لرأي الأحزاب السياسية الجزائرية.

هذه العملية الطويلة لتوطيد السلطة مع مؤسسات ضعيفة تعد أشبه ب " التحنيط "، حسب المراقبين، فبنية المجتمع الموجودة مسبقا توفر للنخب السياسية مجموعة متنوعة من الخيارات التي يعتبر فيها قرارها أهم عامل لاستنساخ نظام استبدادي في الجزائر.

من خلال دراسة عملية تشكيل الدول التي تعاقبت على مر التاريخ الجزائري، من الفترة الاستعمارية الفرنسية إلى الحرب الأهلية الطويلة في أوائل التسعينات، ثم مقارنة الحالة الجزائرية بخمس دول مصدرة للنفط، يظهر أن النفط كان له تأثير سببي على قوة الاستبداد أو ضعف مؤسسات الدولة السائدة في الجزائر، ويعزو المراقبون هذا إلى وجود استراتيجيات تستخدمها النخب السياسية لإضعاف كل معارضة الدولة، بما في ذلك استراتيجيات القمع والإحتواء.

وحسب مسؤول عسكري جزائري، فإن التغييرات التي طالت الضباط من المستوى المتوسط، تهدف إلى قمع كل من كانت له علاقات مع رئيس المخابرات السابق، الجنرال محمد مادين، مضيفًا أن التغييرات الأخيرة كانت سابقة لإعادة الهيكلة العامة للجيش، استعدادًا لإجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في العام القادم، قبل الوصول إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2019.

في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، هددت معارضة النظام العسكري للرئيس الشاذلي بن جديد هيمنة الأوليغارشية السياسية العسكرية، مما أجبر بنجديد على الدعوة إلى انتخابات بمشاركة مختلف الأحزاب السياسية عام 1991. كان من الواضح جدا أن النظام العسكري الجزائري قام بإنقلاب ضد الرئيس الجزائري الشاذلي بنجديد وقمعت بعنف الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل الحفاظ على السلطة..

وتحرص الرئاسة والقيادة العسكرية على حماية كلا الجانبين لضمان المرور الآمن للرئيس بوتفليقة، حيث ينعكس تأثير نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أحمد كايد صالح بوضوح في عملية إعادة تشكيل الضباط العسكريين، لإستكمال عملية "التحنيط" والحفاظ على الحرس القديم، فالتغييرات لم تؤثر على مراكز كبار قادة الجيش الجزائري، باستثناء رئيس الأركان الذي تم تعويضه من قبل اللواء عمر التلمساني (سليل ولاية تلمسان بلدة الرئيس بوتفليقة).

كما استخدم الجيش استراتيجية التفريخ لتفتيت الحركات الإسلامية وحركة القبائل،  وتوظيف معطى وجود مجموعات مشتتة ذات قيادات ضعيفة تقوم أساس على تقديس الأشخاص، وهو الأمر الذي يمييز أيضا حركة حماس وحركة النهضة التونسية. فمنذ استقلاله عن النظام الإستعماري الفرنسي عام 1962، وظف الزعماء السياسيون خطابا سياسيا يقوم على فرض "أساطير الدولة" مع إدعاء الدفاع عن مصالح الشعب الجزائري وفي نفس الوقت الحفاظ على الأوليغارشية السياسية والإقتصادية المتحكمة في البلاد.