الاثنين 25 مايو 2020
مجتمع

أقرقاش: لماذا هذا التعنت من جامعة محمد 5 في إلغاء الرسوم المفروضة على الدكاترة الموظفين؟

أقرقاش: لماذا هذا التعنت من جامعة محمد 5 في إلغاء الرسوم المفروضة على الدكاترة الموظفين؟ يوسف أقرقاش، عضو تنسيقية الدكاترة الموظفين

ما زالت أزمة الدكاترة الموظفين قائمة مع جامعة محمد الخامس بخصوص رسوم التسجيل، وفي هذا الإطار أوضح يوسف أقرقاش، عضو تنسيقية الدكاترة الموظفين، لـ"أنفاس بريس" بأن إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط اتصلت بالتنسيقية بعد صدور حكم الإستئناف، والذي جاء مناقضا للحكم الإبتدائي الذي كان لصالح الطلبة، وكأن القوانين المنظمة لمحاكم الإستئناف هي غير القوانين المنظمة للمحاكم الإبتدائية، من أجل الحيلولة دون أن يصل ملف الرسوم إلى مرحلة النقض. وتم الإتفاق أثناء الإجتماع بين الإدارة والتنييقية على رسوم رمزية تحفظ ماء وجه إدارة الجامعة، غير أن التنسيقية تفاجأت  بمذكرة صادرة عن الرئاسة يوم 30 أبريل 2018 تقضي  بخفض 20 % من الرسوم فقط حسب سلاليم أجرة الموظفين، فقرر أعضاء التنسيقية إثر ذلك مقاطعة التسجيل بكليات الجامعة إلى غاية صدور قانون الإطار المنظم لقطاع التعليم العالي بالمغرب.

وأشار يوسف أقرقاش من جهة أخرى أنه في ما يتعلق بملف الرسوم الجامعية التي سنتها جامعة محمد الخامس بالرباط، فإن قرار تنسيقية الدكاترة الموظفين مقاطعة التسجيل بكليات الجامعة يرجع لسببين:

- أولا، لتعنت ومماطلة إدارة الجامعة في الاستجابة لمطلبنا القاضي بإلغاء الرسوم لأنها مجحفة (10000 درهم عن كل موسم دراسي بالنسبة للطلبة الدكاترة، و 20000 درهم لطلبة الماستر) وغير قانونية، لأن جميع المغاربة لا يزالون ينتظرون قانون الإطار المنظم للتعليم العالي بالمغرب، غير أن إدارة الجامعة ارتأت أن تستبق الأمور وأن تعلن رسوما غير موجودة حتى في بلد كفرنسا الذي يستنسخ منه المسؤولين المغاربة القوانين المنظمة للقطاعات والمؤسسات العمومية. هذا علما أننا قد اجتمعنا مع رئاسة الجامعة بحضور الكاتبة العامة ووعدونا بخفض الرسوم بما يراعي أجر الموظفين، غير أننا تفاجأنا بأن التخفيض (20%) يراد منه فقط تمرير قرار الرسوم دون ضجة من الإعلام أو المجتمع المدني.

- ثانيا، لطول الفترة الزمنية التي يحتاجها فعل التقاضي ببلادنا، فرغم أن الحكم الإبتدائي قد صدر لصالح الطلبة، فقد رفضت إدارة الجامعة الامتثال للحكم إلى غاية الإنتهاء من إجراءات التقاضي استئنافيا و"نقضيا". ولما كانت هذه الإجراءات مكلفة ماديا (أي حكم قضائي بمراحله الثلاثة قد يكلف الطالب أكثر من رسوم التسجيل بالكلية) ومعنويا، فالمدة التي سيقضيها الطالب في التقاضي قد تعادل الفترة التي سيقضيها في إعداد أطروحته.

لهذه الأسباب كلها، يخلص أقرقاش، كان القرار داخل التنسيقية مقاطعة التسجيل بالجامعة والمؤسسات التابعة لها، إلى حين صدور قانون الإطار.