الخميس 13 ديسمبر 2018
مجتمع

رئيس جماعة الكارة يتحدى المعارضة: " لن أدرج نقطة الإقالة ولوجاء العامل بنفسه !"

رئيس جماعة الكارة يتحدى المعارضة: " لن أدرج نقطة الإقالة ولوجاء العامل بنفسه !" عبد الحكيم عبد القادر رئيس فريق المعارضة ببلدية الكارة،و مشهد للساكنة تتابع أطوار الدورة
وسط تعزيزات أمنية مكثفة من الدرك الملكي والقوات المساعدة،انطلقت أشغال الدورة العادية لأكتوبر2018 ، وهذه الأجواء المشحونة كانت متوقعة لكون رئيس البلدية رفض إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال الدورة، بالرغم من مواصلة تلاحم كل الموقعين على هذه الإقالة والبالغ عددهم 23مستشارا من أصل 27 الذين يكونون المجلس برمته...
في ظل هذه الأجواء المتوترة تعالت الاحتجاجات والكلام الصاخب دون الوصول إلى أية نتيجة مقنعة لهذا الطرف أو ذاك....
وهكذا،غادر الموقعون قاعة الاجتماعات واتجهوا نحو عمالة برشيد،على اعتبار أن الكارة تابعة إداريا لهذه العمالة. وكانوا عاقدين العزم على إسماع احتجاجهم لعامل الإقليم، هذا الأخير كان في مهمة، حيث استقبلهم الكاتب العام ووعدهم بتطبيق المسطرة وفق ما أقرته وزارة الداخلية.
وفي ظل هذه المعطيات اتصلت "أنفاس بريس" برئيس فريق المعارضة(النائب الأول للرئيس قبل أن يغير موقفه)، و أكد"إن رئيس بلدية الكارة لم يتحدانا نحن كفريق المعارضة، بل تحدى القوانين وتحدى عامل الإقليم الذي راسله من أجل إدراج نقطة الإقالة في جدول أعمال الدورة، بل الأكثر من ذلك أنه صرح أمام الملأ بمن فيهم ممثلو السلطة المحلية، وقال:"لن أدرج نقطة الإقالة ولو جاء العامل بنفسه"، وأعتقد أن هذا نوع من الاستهتار بالمسؤولية".
ويذكر أن المستشارين -الذين حافظوا على التحامهم وعلى العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالبقاء في صف المعارضة - الموقعين على عريضة إقالة رئيس بلدية الكارة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يتوزعون على الشكل التالي:
-7مستشارين من الاتحاد الاشتراكي
-5مستشارين من الاستقلال
-5 مستشارين من الأصالة والمعاصرة
-6مستشارين من العدالة والتنمية.
في ظل هذه المعطيات فإن ملف إقالة رئيس بلدية الكارة يعرض على انظار المحكمة الإدارية،وبما أن كل النقط القانونية متوفرة،فإن ثبوت الإقالة يبقى أمرا حتميا وبقوة القانون.