د.حميد النهري،و عرض من الأيام المفتوحة للأمن تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، من 26 إلى غاية الـ30 من شهر شتنبر الجاري، الأيام المفتوحة، وقد استقر اختيار المديرية، خلال دورة مراكش الثانية بعد دورة مدينة الدار البيضاء، على تيمة " تطويع الخدمة التكنولوجية في أفق تيسير عملية التواصل باعتباره الأسلوب المترجم لتوجه الإنفتاح".
في هذا الإطار كان لـ"أنفاس بريس" لقاء مع الدكتور حميد النهري، أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بطنجة، و سألته عن وجهة نظره عن القيمة المضافة لهذه الأبواب المفتوحة ؟ وهل يمكن التكنولوجية وحدها تيسير مهمة التواصل مع المواطن دون توفير العنصر البشري الكافي ؟ فكان رده مفصلا في الورقة التالية :
بخصوص الشق الأول من السؤال،أعتقد أن الأبواب المفتوحة هي في الحقيقة بادرة طيبة من طرف جهاز أصبح، اليوم، يقوم بوظائف متعددة في المجتمع وهذه البادرة ستكرس نوعا من الانفتاح والتواصل مع المواطنين وستساهم حتما في تغيير جزء من النظرة السلبية لبعض المواطنين لجهاز الأمن.
لان هذا الجهاز له وضع خاص في عقلية المواطنين وهناك العديد من الاقوال التي تكرس هده النظرة .
مثلا، إذا سالت شخص ما اين يوجد وقال لك في الكوميسارية، فإن ردة فعلك تكون تلقائية (ياك لا باس او اشكاين)، وكان تواجدنا في مؤسسة الأمن يرتبط دائما بالمشاكل، بل أكثر من ذلك هذا التواجد يعتبر في بعض الأحيان شبهة وتجد بعض المواطنين يفتخرون أو يقدمون أنفسهم كصالحين شرفاء ويقولون (انهم لم يسبق لهم أن دخلوا لا كوميسارية ولا محكمة )، وكان الذي دخل لهاتين المؤسستين مشبوه.
مع أن مؤسسة الآمن هي مؤسسة إدارية، أيضا، وبالتالي نحتاجها في العديد من الوثائق الإدارية العادية (شهادة السكنى البطاقة الوطنية التصريح بضياع الوثائق ....) .
وبالنسبة للجانب الأمني بطبيعة الحال المؤسسة هي المسؤولة بالدرجة الأولى على توفير الأمن بمساهمة أجهزة أخرى .
وحتى هنا كان الاهتمام سابقا منصبا على المقاربة الأمنية، وبالتالي تم تكريس نوع من التشنج والعداء ما بين مؤسسة الأمن والمواطن، وهنا أعطي مثالا آخر شعار كنا نردده في سنوات 70 و80 ونحن تلاميذ وطلبة (باراكا من البوليس زيدونا في المدارس) بمعنى القطيعة مع الجهاز من طرف المواطنين وان الأسبقية يجب أن تعطى لقطاعات أخرى.
وهذا الشعار لم يعد مقبولا اليوم لأن الحاجة إلى الأمن أصبحت ملحة ومطلبا أساسيا وذا اسبقية، وللتذكير فالعديد من التظاهرات خرجت في بعض المدن المغربية للمطالبة بالزيادة في أجهزة الأمن .
المعادلة تغيرت إذن، فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها بدون توفير شروط أمنية في المستوى.كما أن العديد من احتياجات المواطن على صعيد الوثائق الإدارية لا يمكن توفيرها دون المرور بجهاز الأمن.
وهكذا أن هذه الأبواب يمكن أن تساهم في تغيير هذه الصورة السلبية وتجاوز مختلف الصور التي يتم تسويقها على جهاز الأمن والتي تتميز بانتشار مغالطات تصور مكونات هذا الجهاز كمخصص فقط للقمع و الشطط في استعمال السلطة....
وستساهم في نشر صورة جديدة للجهاز وان الموارد البشرية المكونة له هم موظفين مواطنين عاديين يعملون في مرفق عمومي كغيرهم من الموظفين في باقي الإدارات العمومية وحتى داخل جهاز الأمن كغيره من أجهزة الدولة فيه الصالح وبطبيعة الحال فيه الفاسد.
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهل يمكن التكنولوجية وحدها تيسير مهمة التواصل مع المواطن دون توفير العنصر البشري الكافي ؟ فبطبيعة الحال نعيش اليوم زمنا أصبحت فيه التكنولوجية معطى أساسي في تيسير عمل المؤسسات وجميع المؤسسات تسعى إلى الاندماج والانخراط في هذه الصيرورة، لذلك بالنسبة لجهاز الأمن لا بد له أن يستعمل هذه التكنولوجية من اجل تسويق صورته ووظائفه المهمة داخل المجتمع .،وهذا التوجه لا يمكن أن ينجح إلا بتوفير موارد بشرية كافية للقيام بالمهمات المتعددة التي أصبح جهاز الأمن مطالبا القيام بها. إذن المعادلة صعبة فاليوم هناك مطالب بتوفير ما يكفي من امن المواطن في جميع المجالات وذلك يتطلب موارد بشرية ومادية مهمة ويجب ان يدخل ذلك في اطار سياسة عمومية بعيدة المدى، وهي الكفيلة بتجاوز تلك الصورة السلبية للمواطن لجهاز الأمن.
