.gif)
د.عبد العزيز العتيقي في اتصال أجرته "أنفاس بريس"مع الدكتور عبد العزيز العتيقي، أستاذ القانون بكلية الحقوق بفاس بخصوص القانون رقم 19.12، المحدد لشروط التشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين الذي سيشرع في تنفيذه؛ بداية من شهر أكتوبر المقبل لمعرفة وجهة نظره فيه خاصة وقد وصف البعض هذا القانون بالفتنة الكبيرة نظرا للتداعيات والنزاعات التي سيخلقها داخل المجتمع ؟
يرى العتيقي بأن هذا القانون حقيقة سيثير مشاكل، ولكن لا ينبغي مع ذلك أن ننسى من جهة أخرى، حقوق هذه الفئة من العمال المنزليين أو ما يطلق عليهم بخادمات البيوت، لأنهم أجراء ويؤدون خدمة وعمل يستحقون عليه أجرا وما يرتبط به من حقوق أخرى، والإشكال الكبير عندنا في المغرب هو أن الخدمة المنزلية نعتبرها خدمة دونية، ولا تدخل في المحاسبة الوطنية، فعندما تتم تهيئة الناتج الإجمالي الداخلي لا نقوم بتقدير أن المرأة التي تنجز العمل داخل البيت فإنها تقوم بـ "عمل منتج،" فالزوج الذي يشتغل يبحث عن الظروف المواتية للعيش داخل البيت، وبالتالي فالزوجة هي التي تتولى توفير هذه الظروف أليس هذا عمل منتج ؟ ويستطرد محدثنا فعلى هذا الأساس نجد أن في أوروبا، حيث الزوج يشتغل بينما تبقى الزوجة في بيتها للعناية به وتربية الأبناء تمنح لها الدولة في المقابل تعويضا عن ذلك.
وفي سؤال حول مدى ارتباط مثل هذا القانون بتطور المجتمع و الاستجابة لانتظاراته الحقيقية، خاصة وأن مسألة الاستعانة بالخادمة بات أمرا مألوفا لدى الجميع ولا يطرح أية مشكلة، أجاب العتيقي مستدركا بأنه لا ينبغي أن نأخذ مستوى تطور المجتمع كذريعة للمساس بحقوق الناس، بل يجب القيام بعمل موازي لتطوير أدواتنا، وضرب لذلك، مثلا بالمنطق الذي يقول بأن "البنت القاصر والتي لا حظ لها في المدرسة من الأفضل لها حسب البعض أن تشتغل في البيوت !!، فهذا أعتقد منطق غير معقول لماذا ؟ لأنه عوض أن نقول من الأحسن لها مادامت غير متعلمة أن تشتغل وحتى "لا تخرج للزنقة" يجب القول عكس ذلك بأن تدرس و أن نوفر لها من أجل ذلك مقعدا في المدرسة و ظروف التدريس أو التكوين المهني الملائمة.
وتساءل العتيقي مستنكرا لماذا يبقى الخيار الوحيد هو تشغيل الفتاة ؟ إن هذا الإشكال الاجتماعي يجب أن يعالج بشكل قانوني موضوعي يأخذ بمختلف المعطيات والجوانب المرتبطة به.
وأوضح الدكتور العتيقي بأنه لا بد من تصحيح خطئ مفاده إلزامية كتابة عقد شغل العامل المنزلي؛.فهذا غير صحيح إلا بالنسبة للعمال المنزليين الأجانب.
أما بالنسبة للعمال المغاربة أي المحليين فليست هناك إجبارية ما دام القانون ينص على حرية إثبات علاقة الشغل بالنسبة لهؤلاء العمال..
وأضاف بأن الإشكال الكبير الذي يطرح، أيضا، هو في مراقبة تطبيق هذا القانون عن طريق جهاز تفتيش الشغل وذلك نظرا لمبدأ حرمة المسكن المحمي قانونيا.
واعتبر العتيقي في الأخير أن هذا القانون19/12 مازال يحمل عدة ثغرات لعدم ملاءمته مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 المتعلقة بالعمال المنزليين.وهو ما سجله المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ملاحظاته حول مشروع هذا القانون لكن الحكومة كعادتها لم تلتفت لهذه الملاحظات!؟
