نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية والتي تزعم أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017 .

وجاء في بلاغ للمكتب، أن هذا الأخير "إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير".

وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه "سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا".