استطلاعات رأي ودراسات تضع المغرب على رأس قائمة الشعوب التي تعيش شبعا جنسيا بل ورخاء. بهذا يفنذ الشعب المغربي ويدحض نظريات علماء النفس بخصوص العلاقة بين العنف والقهر والكبث الجنسي . نحن شعب نمارس الجنس والعنف .
هذا الوضع الغريب، الشاذ يدفعنا لتلمس أسبابه ودوافعه
على المستوى القانوني والشرعي تعتبر كل علاقة في خلوة بين ذكر وأنثى محرمة ومجرمة ويعاقب عليها القانون ، وبالتالي لا يمكن ربط علاقة بين الجنسين ، بغض الطرف عن طبيعتها وأهدافها ، إلا بعقد مكتوب واضح عنوانه "عقد نكاح" وفق جملة من الشروط والقيود ، لها ما لها وما عليها من تبعات ومن نتائج.
لا يمكن للرجل أو للمرأة أن يستضيف أحدهما الآخر في بيته ، في خلوة ، لأن الشيطان سيكون ثالثهما وكذلك القانون. من هنا تفتقت العبقرية وحظر التحدي كذلك لتجاوز الوضع والالتفاف عليه ، من خلال الإختلاء ببعضنا البعض في الشارع ، في الحدائق العامة والمنتزهات ، في البحر ، في مداخل العمارات والمنازل ، فوق السطوح ، في قاعات السينما ، في السيارات...
الأمر ليس في أحد وجوهه الرسمية سوى كرما نسائيا ومساعدة الأنثى للذكر على الإستمناء . فاطمة الفقيه باحماد كانت منسجمة مع قناعاتها ومع القانون ، وهو كذلك في الحقيقة وعلى مستوى الواقع ، 8 ملايين امرأة عانس تدعمني في طرحي ، مرغمة أم بطلة ، هذا لا يهمني.
أو ليس القانون المغربي يمنح المرأة تعويض متعة حسب ما قضته من مدة في خدمة الرجل "الزوج" ومساعدته على الإستمناء ؟ ولو حصل حمل وإنجاب فهي لم تعمل سوى على مساعدته على الإستمناء ، القانون سيمنحها حق حضانة الأطفال ويلزم الرجل بالنفقة . إنه الإستمناء.