هل يعلم رئيس الحكومة ووزيره في الداخلية بأن الزلزال السياسي الذي أعلن عن حدوثه الملك محمد السادس في عز فصل الصيف الماضي قد نزلت شظاياه على وزان ، فأحرقت من أحرقت ، وجرفت مياهه من جرفت ، وبدل أن يترتب عن ما حدث ركوب وزان قطار السرعة الفائقة في التنمية ، فإن العكس هو ما حدث بسبب تعليق تعيين عامل على رأس الإدارة الترابية الإقليمية ؟ وهل يعلم ( رئيس الحكومة ) بأنه يتحمل لوحده الكلفة السياسية لهذا الانتظار الذي قتل دار الضمانة الكبرى ما دام الفصل 49 للدستور واضح في تحديد المسؤولية ، ويكفي الرجوع إلى فقرته الأخيرة التي جاء فيها " يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية : ....التعيين باقتراح من رئيس الحكومة ، وبمبادرة من الوزير المعني ، في الوظائف المدنية التالية : والي بنك المغرب ، والسفراء والولاة والعمال ، والمسؤولين عن الإدارات المكلفة بالأمن الداخلي ، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية . وتحدد بقانون تنظيمي لائحة هذه المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية " ؟
سيل من الأسئلة الحارقة يطرحها الشارع الوزاني وهو يتابع ما ترتب عن انتظار تعيين عامل جديد على رأس عمالة الإقليم منذ نونبر الأخير ، الذي كان للإدارة الترابية الإقليمية بوزان نصيبها من مبدأ تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة ، ( انتظار ) زاد في ضرب الإقليم في معصمه . وهكذا يسجل المهتمون بشأن دار الضمانة الكبرى بأن العديد من المشاريع معلقة أو طالها النسيان ، وأن الإدارة الترابية الحالية في صيغتها المؤقتة مترددة أو عاجزة عن تحفيز شركاء ومتدخلين أساسيين لإطلاق مبادرات تعيد للساكنة بريق الأمل في المستقبل ، وتصالحها مع التنمية ، وتضع حدا للفوضى والعبث الذي يطال تدبير العديد من المرافق العمومية والمؤسسات المنتخبة التي استباح مالها العام من لا ضمير لهم/هن ، وكأنهم محصنين من لسعات صهد الجيل الجديد للخطب الملكية التي تدعو إلى السمو بدولة الحق والقانون ، والحرص على حماية كرامة المواطنات والمواطنين ، والسهر على تعبئة كل الوسائل والإمكانيات من أجل الاستجابة لمطالب الشباب .....
يذكر بأن إقليم وزان حديث الولادة الإدارية ( 2009) التي تأخرت كثيرا عن موعدها مقارنة بأقاليم أخرى تم احداثها قبل ذلك بعقود ، رغم عدم توفرها على الامكانيات والمؤهلات التي تزخر بها دار الضمانة إن وجدت من ينتصر للحكامة الرشيدة في استثمارها ، وهو مع الأسف ما لم يحصل .