السبت 17 نوفمبر 2018
مجتمع

نقابة "سماتشو" للاسكان والتعمير تفجر المسكوت عنه

نقابة "سماتشو" للاسكان والتعمير تفجر المسكوت عنه عبد الأحد الفاسي الفهري وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والسكنى وسياسة المدينة
كفاناعبثا وفسادا..لا، لإحباط الطموحات، وتكسير المعنويات!! هكذا أعلنت "سماتشو"النقابة المستقلة لقطاع الإسكان والتعمير، في بيانها الذي توصلت"أنفاس بريس"بنسخة منه، مبينة فيه في البداية بأنه سال الكثير من المداد لمحاربة شتّى أنواع وأشكال الفساد داخل هذا القطاع، لكن دون  جدوى، كما نبهت نقابة "سماتشو"، ودقت ناقوس الخطر، وأنذرت بشكل استباقي بوقوع المكروه الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه؛ لكن إلى غاية اليوم يقول البيان ، يبدو أن قطار الإصلاح الحقيقي لا زال يتردد في الوقوف بمحطة هذه الوزارة..
وانكسرت المعنويات،كما يوضح ذلك البيان، بعدما بات يروج بشدة، ويتردد بين أوساط الوزارة الحاضرة منها، والغائبة والمتابعة لما يجري فيها ومدى مطابقة ما يتخذ فيها، أيضا، من قرارات مع انتظارات الموظفين.
وكشفت "سماتشو" بأن وقائع فساد بالوزارة قد تكون في طور الطبخ و اختير لها وقت فراغ الإدارة واستفادة الكثير من عطلهم السنوية.. ما يطرح السؤال حول أسباب عدم تنظيم عملية التباري من أجل تولي مناصب المسؤولية في وقت سابق قبل فترة العطل السنوية؟، على أن تعلن نتائجها، على أقصى تقدير، قبل متم شهر يونيه المنصرم؟!
هذا، مع التذكير إلى من له الحق في الإعلان عن التباري على المناصب، بعد صدور قرار تفويت اختصاصات كتابة الدولة من طرف الوزير، في تنظيم عملية التباري هاته والسهر على حسن إجرائها وتحمل مسؤولية نتائجها، وخاصة بالنسبة للمناصب التي أصبحت تدخل في اختصاصات كاتبة الدولة!!
ويضيف البيان، لماذا كل هذا السكوت والغموض الذي طال ملف التمديد في سن التقاعد لفائدة بعض المسؤولين دون غيرهم، وخاصة ممن هم محسوبين على رئيسة الديوان السابقة، أليس ذلك بهدف إتمام مخلفات وتصفية تركات أهم الصفقات العمومية المبرمة في عهد الوزير السابق نبيل بنعبدالله؟!!
وإلى ذلك، أكدت "سماتشو"من جهة أخرى، على أنها تساءل اليوم مسؤولي هذا القطاع الحاليين، هل القرارات التي اتخذوها أو هم عازمون على اتخاذها، تصب في نفس التوجهات الأخيرة الواردة في خطاب عاهل البلاد والحريص على أمنه واستقراره، إذ لاحظت أنه عوض إخضاع بعض المسؤولين للمجالس التأديبية، بسبب لإخلالهم الصارخ والفاضح لمقتضيات النظام العام للمحاسبة العمومية يسعى البعض إلى ترقيتهم إلى مناصب أعلى أو الاحتفاظ بهم!! بدلا من اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذا علاوة على احتلال بعض المخلين رغم تقاعدهم للسكن الوظيفي في تواطؤ مشبوهة بين المسؤول السابق، والمسؤول الحاليين قسم الشؤون الإدارية.
واستنكر البيان ما يحصل قائلا،هل بتشجيع مثل هذه التصرفات أو مجرد السكوت عنها، نريد أن نصلح البلاد ونحارب الفساد وننخرط في توجيهات عاهل البلاد الذي ما فتئ يوصي ويدق أجراس الإنذار؟!!
وخلص البيان إلى أن الأخطر ما في الأمر، أن هناك حقوقا لآخرين ستضيع باتخاذ قرار التمديد للبعض مع الاحتفاظ بالمنصب، لأن الوزارة تتوفر على طابور جد طويل وثقيل، من أطر واعدة تنتظر، وقد تكون أكبر كفاءة وأشد نزاهة وأكثر مهنية وفراسة!!.. فلماذا يُضيِّع السيد الوزير حقا من الحقوق المشروعة لهذه الأطر؟!! فلماذا يُكسِّر معنوياتها ويسمح لليأس أن يتسربَ إلى نفوسها؟!! فلماذا يجعلها تُصاب بالإحباط في طموحاتها والانكماش في تطلعاتها؟!! فلماذا يُغلِق الأبواب في وجوهها حتى عند اللجوء إلى " خدعة" التباري، وخاصة عندما يقدم على " استيراد" أطر من خارج القطاع، لا قوة لها ولا معرفة لها بهذا القطاع، وهي التي قد لا تتوفر إلا على مؤهل القرابة ولا تملكون إلا وجهة الانتماء؟!! وأي فساد أكبر، إذا كان الأمر يُعد في الحقيقة مجرد مكافأة عن الانتماء السياسي أو الحزبي أو القبلي؟!!
وأعلنت" سماتشو" في ختام بيانها عن عزمها تنظيم كل المحطات النضالية من اجل فضح الفساد بالوزارة والتصدي له في إطار ما تنص عليه مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 .