إذا كانت مسؤولية فتح المخيمات تقع على القطاع الحكومي الموكول له هذه المهمة، فإن هذا القطاع الذي لم يتمكن من الإشراف الفعلي على كل المخيمات الرسمية وشبه الرسمية يتجاوزه الواقع اليوم إلى مخيمات تجارية نبتت كالفطر بين الأزقة وخلف مؤسسات تجارية مشبوهة، ببرامج ومشاريع «تربوية» وتنشيطية لا تهدف إلا الربح والربح السريع، ويحتج بعضهم بأن هذا القطاع الذي يتمسك بالتسيير المباشر لا يمكنه أن يوفق بين إمكاناته وطاقاته وبين هذا التنوع الموجود اليوم، ولكننا نطرح وبإلحاح بالأساس ضرورة عد تخليه عن مسؤولياته القانونية في الإشراف والتنظيم والمرافقة لكافة المخيمات ومراكز الاصطياف.

يجب رفض تخلي القطاع الوصي على المخيمات على مهمة الإشراف على هذا النشاط واستقالته من مهامه، لأنه سينحرف وسيتضخم، ويقول قائل علينا فقط أن ننتبه لما هو تحت إشرافنا، فعلا المهمة الأولى هي هذه ولكننا مطالبون على الأقل بتقنينه ومعيرته لكي يتوسع إلى كل الفئات والقطاعات، ولكي يساهم فيه الجميع حسب ضوابط سيصعب الإلتزام بها بعد فوات الأوان.

إننا في حاجة إلى تعميم المخيمات على كل الأطفال لأنها الجواب الأفضل على حاجيات الأطفال في العطلة والسفر وتغيير الجو والراحة والمتعة المفيدة وتكوين الشخصية والحق في الترفيه واللعب والتثقيف والتكوين، حري بنا في هذا الوطن أن نكثف جهودنا جميعا لكي تصبح المخيمات فضاء للمتعة الهادفة وليست للممارسات غير التربوية التي تضيع الأموال بغير حساب ولا تكافؤ، علينا أن  نبحث في ميزانيات المخيمات وكلفة طفل/ يوم في مخيمات المؤسسات شبه العمومية والخاصة والقطاعات الحكومية وأن نقارن بينها، لا بقصد تدجينها ولكن للاستفادة الحقيقية والمباشرة والمنطقية من خيرات البلاد بتكافؤ الفرص وتساويها بين كل أبناء الوطن، وأن نفتح حوارا حول خير السبل لاستفادة أكبر عدد من الأطفال من المخيمات.

إن على القطاع الوصي أن يقوم بدوره في الإشراف على كل القطاع، سواء منه الذي ينظمه مباشرة أو الذي خرج عن طوعه تدريجيا وفي غفلة إلى أن نأى بذاته وأعني بذلك مخيمات القطاعات الحكومية المستقلة جغرافيا عنه، ثم مخيمات القطاعات شبه الحكومية والخاصة، ثم أخيرا القطاع الحر، فالمخيمات تنبث هنا وهناك بمقاييس ومعايير مختلفة أو بدونها، وتفتح «مخيمات» بدون إذن أو علم مسبق، ويستغل آخرون تكاثر الطلب بنشاط تجاري رديء، حيث تسجل أرقام خيالية في مخيمات صيفية تقام في أقباء وحدائق وفلل وعلى هامش مسابح وخلفيات مقاه في البيضاء والجديدة والمحمدية وغيرها مقابل 750 و 1000 درهم للأسبوع، بالإضافة إلى التغذية وبدون مبيت، وتخصص مبالغ طائلة في مخيمات أخرى تحت ذريعة عدم حرمان الأطفال، فاليوم يجب أن تتأكد سلطة الدولة على القطاع كله، ولا يكتف  ممثلو الوزارة بتفتيش كلاسيكي لأصحاب التفتيش الرسمي لدبلومات المخيمات، وأن تخضع المخيمات كلها في إنشائها وتأسيسها وتنظيمها لمعايير ومقاييس مضبوطة ومعروفة ومعلن عنها حتى تتكافأ الفرص للجميع وحتى يكون هذا النشاط التربوي خاضع لرقابة وإشراف من ذوي الاختصاص.